استمعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر، لمرافعة النيابة فى محاكمة 66 متهمًا، منهم 43 محبوسين، لتشكيلهم خلية إرهابية تتبع تنظيم «داعش»، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«ولاية الصعيد».
عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار ود.خالد الزناتي، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
قال ضياء عابد ممثل نيابة أمن الدولة في مرافعته : «المتهمون استحلوا حرمات الله وحرمات النفس وكفروا الدولة والقائمين عليها من رجال الجيش والشرطة والقضاء، و إن الإرهاب لا وطن له، فمصر أرض الأنبياء فلا مكان للإرهاب فيها، ونواجه الإرهاب المنتشر ليس فى مصر فقط وإنما العالم أجمع، تستروا بالدين ورفعوا المصاحف وأيديهم ملطخة بالدماء، وخططوا للسرقة والدمار والقتل».
وأضاف «إنهم جماعة الجهل والضلال، وليس كما يسمونها بأسماء بيت الله كبيت المقدس وأسماء كثيرة اتخذوها، فهم من رحم الضلال والفساد، فالمتهم الأول كان مدمن للمخدرات، وبايعوه أميرا لهم، وأسسوا جماعة بدأت من ضلال إلى ضلال ومن فساد إى فساد، فهذا هو حال الجماعة.. إن هذه الجماعة أحلت أخذ المال بالباطل، فإن مصر مقبرة الغزاة، ومقبرة الهكسوس، خروجوا منها منكسى الرؤوس، ومقبرة الصهاينة حيث انتصرت عليهم، والإسلام برئ من أمثال هؤلاء المتهمين، هؤلاء خونة وقتلة »
كان المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة 67 إرهابيا إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا في قضية اتهامهم بتشكيل خلية إرهابية والانضمام إليها، تتبع تنظيم داعش وتعمل في نطاق 6 محافظات، وأطلقوا على أنفسهم "تنظيم ولاية الصعيد".
وتتضمن القضية 43 متهما محبوسين احتياطيا، فيما لا يزال بقية المتهمين هاربون ومن بينهم سيدتان كشفت التحقيقات قيامهن بتمويل العمليات الإرهابية للتنظيم.
وأسندت النيابة إلى المتهمين تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة وانضموا لجماعة تدعو إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة، واستباحة دماء المواطنين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عن تلقي المتهم مصطفى أحمد عبد العال تكليفا من قيادات تنظيم داعش خارج البلاد، بتأسيس جماعة إرهابية تحت مسمى تنظيم ولاية الصعيد يعتنق عناصرها أفكارا إرهابية وتكفيرية تقوم على تكفير الحاكم ورجال القوات المسلحة والشرطة واستباحة دمائهم، وكذا استهداف أبناء الطائفة المسيحية واستحلال أموالهم وممتلاكتهم ووجوب تنفيذ عمليات عدائية ضدهم وضد المنشآت الحيوية للبلاد، مستهدفين إسقاط الدولة المصرية والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية، وتعطيل العمل بالدستور والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
النيابة في «داعش الصعيد»: المتهمون استحلوا حرمات النفس وكفروا الدولة
