تحت عنوان "دبلوماسيو القرن الواحد والعشرين والدبلوماسية الاقتصادية"

الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تطلق برنامجها لتدريب 100 دبلوماسي من 40 دولة أفريقية

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

 
أطلقت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية - وزارة الخارجية المصرية برنامجها الخاص بتدريب 100 دبلوماسي من 40 دولة أفريقية تحت عنوان "دبلوماسيو القرن الواحد والعشرين والدبلوماسية الاقتصادية"، والذي يأتي في إطار إستراتيجية الوكالة لدعم الكوادر الإفريقية من خلال الدورات التدريبية التي تنظمها بالتعاون مع مراكز التميز المصرية في كافة المجالات المؤثرة في التنمية.
هذا وقد تم إطلاق البرنامج بحضور كل من السفير الدكتور حازم فهمي الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والمهندس شريف ديلاور الخبير الاقتصادي الدولي، والدكتور خالد خلاف المدير التنفيذي للرخصة الدولية لقيادة الأعمال (IBDL). وجاءت على رأس الدول المشاركة في البرنامج كل من تنزانيا ونيجيريا وجنوب السودان وأوغاندا والكونغو الديمقراطية.
في هذا السياق أكد السفير الدكتور حازم فهمي الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية على أن هذه الدورة تستهدف تنمية مهارات الدبلوماسيين في زيادة التبادل التجاري بين الدول الأفريقية والعالم وذلك بالتعاون مع الرخصة الدولية لقيادة الأعمال (IBDL).
 وشدد فهمي على أهمية التعاون مع مراكز التميز المتخصصة في كافة المجالات التنموية لتنظيم دورات تدريبية تستهدف الدبلوماسيين الأفارقة مما يتماشى مع إستراتيجية الدولة في التوجه للقارة السمراء.
وأضاف الدكتور حازم فهمي:"يأتي إطلاق هذه الدورة استكمالاً للدور الذي تقوم به الوكالة منذ أن أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو 2014 وبدء عملها رسمياً في أول يوليو 2014، والذي تضمن تنظيم 230 دورة شارك فيها 6 آلاف و877 متدرب شملت مجالات عديدة على رأسها الصحة، والري، والزراعة،  والأمن، والطاقة المتجددة، ومكافحة الفساد وغيرها من التخصصات التي تلبي متطابات دعم التنمية في أفريقيا."
وتجدر الإشارة إلى أن إنشاء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، جاء في إطار رؤية القيادة السياسية في تطوير التحرك المصري علي الساحة الإفريقية لقيام مصر بدور أكثر حيوية والتأكيد على انتماء مصر لأشقائها الأفارقة، هذا بالإضافة إلى دعم جهود الدولة في تنفيذ أجندة التنمية 2063 التي اتفق عليها زعماء القارة، فضلاً عن دعم تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 والتي اعتمدت في قمة الأمم المتحدة.