البيئة وسيداري تدربان الموظفين على تطبيق المشتروات الحكومية المستدامة

جانب من برنامج تدريب الموظفين الحكوميين على قواعد المشتريات
جانب من برنامج تدريب الموظفين الحكوميين على قواعد المشتريات
تنظم وزارة البيئة بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا "سيداري" اليوم الإثنين 25 سبتمبر، برنامجا تدريبيا مكثفا للموظفين الحكوميين على اتباع قواعد المشتروات المستدامة والخضراء.


 يأتي ذلك بعد الانتهاء من إعداد مقترح دليل يشمل كل ما يخص التحول نحو المشتروات الحكومية المستدامة في ضوء قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، بحضور ممثلي برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والمجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية.


يهدف البرنامج التدريبي إلى رفع وتنمية قدرات الموظفين الحكوميين في مجال المشتروات المستدامة، بالإضافة إلى التدريب على كيفية خلق الطلب على المنتجات الخضراء والعمل على إدراجها ضمن لوائح المشتريات الحكومية، وضمن المناقصات والممارسات الشرائية المختلفة، وهوما يعد نقلة نوعية نحو التحول نحو الاقتصاد الأخضر إذا تم الالتزام بتطبيقه بالقطاع الحكومي.
  
يتضمن البرنامج التدريبي التعريف بمفهوم الاستدامة والمشتريات الخضراء، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على النظام المصري للمشتريات الحكومية المستدامة والمتطلبات اللازمة لتطبيقه وكيفية التحول نحو المشتريات الحكومية المستدامة. 


كما يستعرض التدريب عددا من التجارب الدولية والوطنية الناجحة في مجال التحول نحو تطبيق المشتروات المستدامة، ومنها تحويل السيارات الحكومية والتاكسي لاستهلاك الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى تحول الحكومة المصرية لاستهلاك لمبات الـ LED.


 ويأتي اختيار القطاع الحكومي لأنه يعد المشتري الأكبر داخل كل دولة من حيث استهلاك الأجهزة والمعدات والسيارات والأحبار والأوراق وغيرها، مما يؤثر  على البيئة وعلى الاقتصاد القومي إذا تمت بالطرق والأساليب التقليدية 


جدير بالذكر أن وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وسيداري، قد أطلقت مشروع سويتش ميد الاسترشادي لتعزيز المشتروات الحكومية الخضراء والمستدامة في مصر، تحت مظلة برنامج سويتش ميد الإقليمي بدعم من الاتحاد الأوروبي، والذي يعد باكورة المشروعات التي جاءت ضمن الخطة الوطنية للاستهلاك والإنتاج المستدام التي أطلقت رسميا خلال الدورة السادسة الخاصة لمؤتمر وزراء البيئة الافارقة "أمسن" في إبريل 2016- لتحويل  الاستهلاك والإنتاج بمصر لما هو متبع عالميا من استخدام رشيد واستغلال أمثل للموارد ودمج البعدين البيئي والاقتصادي في السياسات العامة للدولة.