أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مصر تحتاج إلي ٢٦٤ مليار دولار سنويا للتكيف مع آثار التغيرات المناخية بالقطاعات المختلفة بخطة ٢٠٣٠ منها ١٩٦ مليار دولار مشروعات تخص مشروعات الطاقة و٥٠ مليار لقطاع الزراعة والمياه.
وأوضحت الوزيرة أن مصر تقوم بحشد التمويل من خلال شركاء التنمية كما يتم دعم الاستثمار مع القطاع الخاص علي أن توفر الدولة البنية التحتية مؤكدة أن التحديات المالية موجودة بكافة الدول النامية كذلك هناك تحديات خاصة بنقل التكنولوجيا.
مصر من أكثر الدول تأثرا بآثار تغير المناخ
كما أشارت وزيرة البيئة أن مصر تعد من أكثر الدول تأثرا بآثار تغير المناخ بالرغم من عدم تسببها في ذلك، بمعنى أن الانبعاثات الصادره من المصانع والسيارات ومسارات التنمية من إجمالى انبعاثات العالم تمثل 0.6 % من الانبعاثات الحرارية.
وأضافت أن ارتفاع منسوب مستوى سطح البحر ستتأثر ٧ محافظات تأثير كبير، وكذلك تتأثر زراعة محاصيل مؤكدة على أن موجات الحر تؤثر على الأمن الغذائي، ووفرة المياه ونزوح المواطنين من بعض الأماكن مشيرة الى إنشاء الدولة ل 16 مدينة جديدة عمرانية والتوسعة فى بناء مجتمعات جديدة متكاملة هو جزء كبير من النظرة المستقبلية لحل مشاكل قادمة ستؤثر علينا مع الزيادة السكانية.
القطاعات المتأثرة من تغير المناخ
وأشارت وزيرة البيئة أن هناك قطاعات لم تتسبب في آثار تغير المناخ وستتأثر بها مثل قطاع الزراعة وقطاع المياه والصحة والسياحه، لافتة إلى أن هناك بعض المناطق الساحليه المنخفضه مهدده بالغرق وارتفاع منسوب مستوى سطح البحر يمكن رؤيه تأثيره خلال 10 أو 15 عام، كذلك انتشار أمراض كثيره نتيجه ارتفاع درجات الحراره وهذه الأمراض ستنتقل أكثر من الحيوان إلى الانسان. كما أن قطاع السياحة سيتأثر ومنها الشعاب المرجانيه حيث سيؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى بياض الشعاب المرجانية ونحاول العمل على المحافظة عليها من خلال زراعة أنواع معينه من الشعاب المرجانية، مؤكدة على أن هذه موجات الطقس الجانحة لم تكن موجودة قبل ذلك ولم نراها بهذه الحدة.
المجلس الوطني للتغيرات المناخية
وأوضحت الوزيرة أن أهم قرار للدولة المصرية هو أن يصبح هذا الملف ليس على مستوى وزير أو وزارة بعينها بالرغم أن وزاره البيئة هي المعنيه بهذا الملف كشأن الوزارات في العالم كله، مضيفة أن كان مهم مؤسسيا إنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية والذي كان يرأسه وزير البيئة، وأصبح حاليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء ويعرض عليه ملف تغير المناخ على مستوى جميع الوزراء، إضافة إلى ذلك أن يكون لدينا تقارير لرصد الظاهره والانبعاثات الصادره، و أن ما يحدث في فكره الاستثمار حاليا في مصر مبنى على فكرة التصدي لآثار تغير المناخ والحد من الانبعاثات والتحول للاخضر، وهو ما نعمل معه مع المستثمرين من خلال المشروعات التي تقوم بها مصر حاليا سواء المشروعات الخاصه بالطاقه الجديده والمتجدده أو التوسع في في الزراعه بإعادة استخدام المياه مره أخرى أو التوسع في الصناعه باستخدام كفاءه استخدام الطاقه أو إعاده استخدام المياه في العمليات الصناعيه، لافتة إلى أن ملف التحول الاخضر هو أساس فكرة الاستثمار في دول كثيره جدا منها مصر، وكان من الأهمية وضع استراتيجيه ورؤيه بعيده المدى لمصر 2050 ورؤيه متوسطه المدى لعام ٢٠٣٠ وتوضيح الأدوار والمسؤوليات لكل جهه على مستوى الدوله ككل وليس الحكومه فقط.
و لفتت وزيرة البيئة إلي أن المجلس الوطني للتغيرات المناخية يضم ممثلي الهيئات و الوزرارات المعنية ليشكل مجموعة عمل فنية تقوم بتصعيد كافة الأعمال كل ثلاث اشهر لرئيس الوزراء لإصدار القرارات فيما يخص المشروعات الكبرى والسياسات التي سننتهجها والأدوار الخاصة ودور القطاع الخاص وما يتطلب من تجميع بيانات و معلومات فيما يخص تلك القرارات .
مشوعات التصدي لآثار التغيرات المناخية فى مصر
واستعرضت وزيرة البيئة المشروعات التي تقوم بها مصر منذ أكثر من ١٠ سنوات للتصدي لآثار التغيرات المناخية ومنها مشروع تحسين الطاقة و الطاقة البديلة و الطاقة المتجددة حيث قامت مصر بأكبر مشروع للطاقة الشمسية بمحطة بنبان بأسوان مشيرة إلى مشروعات إعادة تدوير المخلفات للحد منها. مثل وحدات البيوجاز لإنتاج الطاقة و انتاج السماد العضوى، وكذلك مشروعات النقل الجماعي بالأتوبيسات الكهربائية و القطار الكهربائى و مشروع الدرجات التشاركية لشباب الجامعة بالفيوم لنقل الطلبة من المدينة الجامعية الي الحرم الجامعي بالإضافة إلي مشروعات التكيف، وإعادة استخدام مياة الصرف الصحي وتبطين الترع وتخزين مياه الأمطار و السيول كذلك تحلية مياه البحر الأحمر كما أن هناك مشروعات الأمن الغذائي حيث يتم استنباط أنواع اكثر مقاومة لدرجات الحرارة العالية ومشروعات إعادة تأهيل البحيرات الشمالية و إجراءات حماية الشواطىء بتعاون مع شركاء التنمية الدوليين من هولندا و إسبانيا بالاعتماد علي الحلول من الطبيعة .
كم تم توقيع عقد لأكبر خط لإنتاج السماد والوقود البديل بالتعاون مع الإنتاج الحربي والتنمية المحلية، مشددة وزيرة البيئة علي ضرورة بناء قدرات الشباب لتعميق فهم موضوعات التغيرات المناخية و ابتكار أفكار جديدة للمواجهة فهي منظومة متكاملة تعكس قضية حياتية .
اتفاق باريس
واختتمت وزيرة البيئة كلمتها خلال صالون " النيل " والذى نظمته جامعة النيل الأهلية بالشيخ زايد للحديث عن التغيرات المناخية في مصر بالتأكيد على أن ملف التغيرات المناخية ملف هام سواء من ناحية التكيف أوالتخفيف ، والجميع شركاء فيه ، ولابد أن نكون جزء من الحل، مُشيرة إلى مانص عليه اتفاق باريس فيما يخص مبدأ المسئولية المشتركة ولكن متباينة الأعباء ، حيث أكد على أن المتسبب فى الانبعاثات وهو الدول المتقدمة لذا ستدفع ثمن خفض الانبعاثات لمساعدة الدول النامية على مواجهة التغيرات المناخية، موضحةً أن جميع قطاعات الدولة تعمل ببرامج محددة من أجل التصدى للتغيرات المناخية بالتعاون مع الشركاء.
