علق اللواء أ.ح. سيد غنيم استشاري وأستاذ الأمن الدولي بأكاديمية دفاع الناتو بروما، على القرارات التي أعلنتها حركة «حماس»، استجابة للمطالب المصرية، بأنها لا تحمل اختلافا صريحاً عما ورد من "حماس" في مساعي تلبية لجهود مصرية سابقة للتوافق بين قيادة حماس وتتمثل حكومتها في الجهة الإدارية بقطاع غزة، وبين السلطة الفلسطينية المعترف بها دولياً بالضفة ربما عدا ما جاء بالبند أولاً، حيث اعتبرته السلطة الفلسطينية العقبة الرئيسية في الوفاق بين الطرفين الفلسطينيين، ولذا قد تعتبر السلطة الفلسطينية مضمون هذا القرار مناورة جديدة من حماس تريد به إحراج قيادات فتح أمام مصر والمجتمعين الإقليمي والدولي.
وأضاف في تصريح خاص لـ«بوابة أخبار اليوم» أن تصريح فوزي برهوم الناطق باسم حركة "حماس"، والذي صدر بعد خمس ساعات فقط من بيان الحركة المتضمن القرارات، قد يثير قلق أبو مازن وحركة فتح، حيث تضمن تصريح "برهوم" أن حماس تثمن الجهود المصرية الكبيرة المبذولة من أجل تحقيق وحدة الشعب الفلسطيني وإنهاء الانقسام، وأن "حماس" قد تعاملت معه بشكل مسؤول وبوطنية راقية مستجيبة لكل متطلبات نجاحه، ومن جانب آخر تضمن في نفس تصريحه أن قرارات حماس المُعلنة تضع أبو مازن وحركة فتح في اختبار حقيقي أمام الجهد المصري والشعب الفلسطيني.
وتابع: على أي حال، هل هناك ما يضمن قبول الشعب الفلسطيني بطرفيه خاصة بالداخل لتلك القرارات؟ قد لا نملك إجابة مباشرة لذلك.
وأوضح «غنيم» أن مصر كانت وما زالت تسعى لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية والذي تزايدت الحاجة له في الآونة الأخيرة، الماضي والحاضر المصري بشأن مسألة حل القضية الفلسطينية لم ينفصلا أو يتناقضا والدليل البند الرابع في قرارات حماس وهو العمل بآليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 والذي تم إعداده عام 2010 وبترتيبات سابقة لذلك.
وأشار إلى أن أهم ما تضمنه اتفاق القاهرة عام 2011 والتي سميت بـ"اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني" هو تشكيل مجلس وطني جديد يشمل جميع القوى والفصائل الفلسطينية وفقاً لاتفاق القاهرة مارس2005، وكذا إجراء الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية) لحكومة فلسطينية توافقية موحدة (وهو ما أشار إليه البند الثالث بقرارات الإعلان)، وإعادة بناء وهيكلة أجهزة أمنية فلسطينية موحدة، وأمور أخرى.
وتابع: في حالة إتمام المصالحة بين الطرفين الفلسطينيين سيتواجد كيان فلسطيني حقيقي يجبر الحكومة الإسرائيلية والمجتمعين الإقليمي والدولي على التعامل معه في اتجاه أكثر جدية لحل القضية الفلسطينية وربما حل الدولتين الذي يقابل العديد من المعوقات ومن أهمها الانقسام الفلسطيني الداخلي.
وأكد استشاري وأستاذ الأمن الدولي بأكاديمية دفاع الناتو بروما، أنه مع وجود سياق واضح للتفاهم المصري الفلسطيني المتضمن حركة حماس كشريك فعال سيؤثر بشكل إيجابي ومتزايد على الوضع الأمني على حدود مصر الشرقية، خاصة بعد صدور القرار السابق بإلغاء هيئة الأنفاق رسمياً والتي تؤثر على الأمن القومي المصري بشدة، تلاه إعلان حماس فك ارتباطها التنظيمي مع جماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف أنه على صعيد آخر قد يكون هناك تأثيراً سياسياً ملحوظاً نسبياً على الموقف القطري (مع أزمتها الراهنة) والذي اعتمد لعقود على حركة حماس كأهم أدوات التأثير والضغط الأمني على الاتجاه الإستراتيجي الشمالي الشرقي لمصر.
وتابع: على أي حال ورغم عدم ضمان نوايا الأطراف الفلسطينية وطبيعة الموقف الإسرائيلي (غير الظاهر تجاه قرارات هذا الإعلان) إلا أن ضمان استقرار المنطقة والصالح العام لجميع الأطراف بالمنطقة لن يتحقق إلا بحل القضية الفلسطينية والمرتبط كلاً وجزءًا بالتوافق الفلسطيني/ الفلسطيني.
مضيفا أظن أن هذا الإعلان مكمل لخطوات تعديل اتجاه واضح (ولو ظاهري مرحلياً) لحركة حماس والتي تسعى جاهدة لتحقيق أهدافها وتتلخص أهمها في ضمان بقاء الحركة وقياداتها على الصعيدين الإقليمي والدولي في أي خطوات مستقبلية، وعلى صعيد آخر إمكانية رفعها من قائمة المنظمات المصنفة إرهابية.
استشاري بالأمن الدولي: «حماس» تسعى لضمان بقائها ورفعها من قائمة المنظمات الإرهابية
