عز يتعهد أمام المحكمة بالتصالح بعد الإفراج عنه بـ«تراخيص الحديد»

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، لدفاع كلا من رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه المعروفة إعلاميا بـ "تراخيص الحديد".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا وعبد العزيز محمد حبيب وبحضور محمد العطوي رئيس نيابة الأموال العامة وبسكرتارية أيمن عبد اللطيف وأحمد فهمي .

وصل رجل الأعمال أحمد عز وعمرو عسل إلى قاعة المحكمة في الساعة الواحدة ظهرا مرتدين ملابس الحبس البيضاء وتم إيداعهما قفص المحكمة الحديدي وسط علامات القلق على وجه المتهمين خشية رفض طلب إخلاء السبيل الذين تقدم دفاعهما به.

عقدت الجلسة بغرفة المداولة ودخل المتهمان ودفاعهما، وطالب دفاع عز بالإفراج عن موكله حتى يتمكن من إنهاء إجراءات التصالح خاصة وأن لجنة التصالح تنعقد في موعد محدد لكونها تتكون من 13 عضوا من المخابرات العامة والتعاون الدولي والانتربول وغيرها من الجهات الحكومية. 
وأكد الدفاع أن موكله لن يتخلف عن حضور أي جلسة تحددها المحكمة بعد الإفراج عنه مضيفا إنه من حق المحكمة في أي وقت أن تصدر قرارها بحبسه بعد الانتهاء من التصالح مشيرا إلى أن موكله أمضى في محبسه مدة 37 شهرا على ذمة القضية وأن لديه جديه في التصالح.

وأضاف الدفاع أن موكله لن يتراجع عن التصالح على الرغم من أنه برىء وأن اللجنة لم تفصل في طلب التصالح المقدم إليها حتى الآن على الرغم من تقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة.

وأشار الدفاع إلى أن أحمد عز يعاني من مرض نادر بالقلب واستأذن الدفاع من المحكمة مناظرة موكله فسمحت المحكمة.

وتعهد عز أمام المحكمة بإتمام التصالح مع اللجنة القومية المنوط بها هذا قانونا وقام عز بالتوقيع على هذا التعهد في محضر الجلسة مؤكدا إنه حضر جميع جلسات المحاكمة منذ 2011 وإنه ليس لديه نية التسويف في التصالح وإنه اختار طريق التصالح رغم ثقته ببراءته وأن إنهاء إجراءات التصالح مستحيلة وهو مقيد الحرية مضيفا أن جميع أفراد أسرته متحفظ على أموالهم وقدم للمحكمة صور لمصنع الحديد الذي أقامه قائلا : لا أتصور أن يكون هناك صناعي في العالم ممكن أن يقوم بما قمت به، فأنا لا يمكن أن أتخلف عن الحضور وأترك كل ما قمت به".

واعترض دفاع عمرو عسل على البدء بأحمد عز على الرغم كونه المتهم الثاني بالقضية قبل موكله فعنفه القاضي لأن المحكمة لا يهمها من سيبدأ فالاثنين شركاء في الاتهامات.

وطالب دفاع عسل بإخلاء سبيل موكله لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي وإنه لا ينبغى التصالح كونه ليس طرفا فيه، فرد محمد العطوي رئيس نيابة الأموال العامة بأن الأمر بشأن الإفراج عنهما متروك للمحكمة.

كانت محكمة النقض قضت في ديسمبر الماضي بنقض الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتي عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمتهما أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.