قال الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام و مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية و القانونية، إن رجوع رشيد محمد رشيد إلى مصر، جاء بعد قيامه بالتصالح مع الدولة.
وأوضح " مهران" في تصريحات خاصة لـ «بوابةأخبار اليوم»، أن التصالح جاء وفقا لقانون الإجراءات الجنائية والمادة 18 مكرر "ب" التي تسمح بالتصالح مع المتهمين أثناء التحقيقات أو عقب صدور حكم ضدهم بقيامه بتقديم طلب إلى لجنة يشكلها رئيس مجلس الوزراء بمقر الكسب غير المشروع، برد المبالغ المستحقة عليه للدولة مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية المقامة ضده قانون المصالحة المجلس النواب من مع رجال الأعمال في جرائم المالية.
وأشار مهران، إلى أن تصالح رشيد مع الدولة، يعتبر إعفاء من توقيع أي عقوبة عليه وليس انتفاء للجرائم التي ارتكبها، وبالتالي لو لم يتم التصالح مع الدولة وجب معاقبته بما ينص عليه القانون، في اتهامه بالكسب غير المشروع.
ولفت الخبير القانوني إلى أنه ليس هناك أي مسؤولية تقع على رشيد بعد تصالحه مع الدولة، ويستطيع العودة مرة أخري للمجتمع، وممارسة أعمالة التجارية مرة أخري مشيراً إلى أن رشيد في الفترة المقبلة سوف يكون تحت الرقابة في ما يقوم به من أعمال تجارية.
كان قد استقبل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الخميس، المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق في عهد الرئيس محمد حسني مبارك، قادما من إيطاليا بعد هروبه خارج البلاد منذ اندلاع ثورة يناير.
ووصل رشيد من إيطاليا وتم إنهاء إجراءاته بشكل سري وخروجه من صالة "4" المخصصة للطائرات الخاصة.
خبير قانوني: تصالح رشيد يعفيه من العقوبة ولا ينفي عنه الاتهامات
