كشف وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، أن الحكومة اليوم باجتماعها الأسبوعي برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قدمت التهنئة بصدور قانون الرياضة الجديد.
وقال في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، القانون الجديد يعطي الحق للجمعيات العمومية لوضع النظم الأساسية بعد أن كان القانون القديم يمنح الصلاحيات للوزير .
وأضاف أن التحكيم الرياضي أقره القانون الجديد بعد أن تم اللجوء للتحكيم الإداري أو القضاء الإداري بالقانون القديم.
وتابع:"الجزء الثالث هو فتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في الرياضة وهو ما يختلف عن القانون القديم، لكن الآن تم السماح للأندية القطاع الخاص المشاركة في اللاعبات ومسابقات الاتحادات.
وأكد أن القانون الجديد بعد صدوره سيكون هناك انتخابات جديدة وتوفيق الأوضاع، وقبل 15 ديسمبر ستكون هناك انتخابات في الأندية والاتحادات المختلفة سواء كانت منتخبة أو معينة، خاصة أن آخر انتخابات أجريت كانت في 2014.
وأشار إلى أن القانون يعطي الحق للجمعية العمومية إجراءات سحب الثقة وليس الوزير، وبالتالي ننصح أعضاء الجمعيات العمومية بمراجعة السيرة الذاتية.
وقال إنه في أي اتحاد رياضي هناك جزء مالي، وينص القانون الوزارة ستكون مسئولة عن وضع لوائحه المالية وتشرف عليها أما الجزء الفني يخص الجمعيات العمومية وهو ما تركته الوزارة.
وأضاف أن الوزارة ستدعم الأندية والاتحادات ماليا، كما أن القانون يقر بأن يتم الدعوة للانتخابات في كل أول 4 شهور من السنة المالية، ويحق للأندية تأسيس شركة مساهمة ولكن بإدارة غير مجلس إدارة النادي.
واستبعد الوزير تحويل الأندية إلى شركات قابضة أو مساهمة وإنما ستكون كما هي تابعة للدولة وتحت إشراف وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات وإنما من حقها فصل نشاط واستثماره عبر تأسيس شركة ذات عوائد.
وحول دعوى حل اتحاد الكرة الحالي قال إنه يوم 21 مايو هناك نظر في الاستشكال المقدم على الحكم الصادر، وأنه لن يكون هناك تطبيق بأثر رجعي للقانون.
وزير الرياضة: انتخابات بالأندية خلال 6 أشهر وفقا للقانون الجديد للرياضة
