تفاصيل تأجيل العلاوة الخاصة.. والحكومة تهدد بسحب المشروع

هددت الحكومة، مجلس النواب بسحب مشروع قانون علاوة الـ10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، فى حال عدم موافقته على طلبها بعودة المادة الخامسة من القانون، والذى سبق للبرلمان حذفها.

وفاجأ المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أعضاء البرلمان، خلال الجلسة العامة اليوم بقوله: "إذا لم يوافق النواب على مالطلبته الحكومة، سنقوم بسحب المشروع".

وضجت القاعة بالاعتراض..وانتفض النواب من مقعدهم غاضبين.

جاء ذلك بعد خلافات ورفض من النواب لمقترح الحكومة بإعادة المادة الخامسة التي إلغائها البرلمان من قبل.

وقال الوزير: "هنسحب القانون الحكومة لا تستطيع تدبير 18 مليار جنيه هنجيب اعتمادات منين الدولة معندهاش 18 مليار جنيه لو وافقتوا على حذف المادة الخامسة".

ووسط حالة اللغط وصراخ النواب، اضطر الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب إلى رفع الجلسة وتأجيل التصويت على العلاوة لمدة 24 ساعة للدراسة.

كما اعترض مجلس النواب بالجلسة العامة على الطلب الذي تقدم به المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب لإعادة المادة 5 التي سبق إلغائها.

وتنص المادة "5"من مشروع بمنح العلاوة الخاصة للعاملين بالدوله من غير المخاطبين بقانون الخدمه على التالي: "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمه المدنيه المشار إليه بحكم المادة الاولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافأت والجهود غير العادية والاعمال الإضافية والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها، بخلاف المزايا التأميينة التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الاساسي إلى فئات مالية مقطوعة على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له فى تاريخ إصدار هذا القانون".