أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن الحكومة حريصة على إجراء على أى انتخابات فى الفترة المقبلة بكل شفافية ونزاهة دون أى تدخل حكومى، رافضًا حديث الأعضاء عن أن رفض الحكومة الإِشراف القضائى الكامل مدى الحياة بأنه محاولة للتدخل فى الانتخابات قائلا:" الحكومة حريصة على إجراء أى انتخابات مقبلة دون أى تزوير وستتم لكل نزاهة وشفافية".
جاء ذلك فى إجتماع لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مؤكدًا على أن الأعمال التحضيرية للدستور هى التى تحكم حسم المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الإشراف القضائى، حيث تضمنت أن يكون الإشراف حتى 17 يناير 2024 أى حتى 10 سنوات من إقرار الدستور، ولكن شهدت مناقشات الأعمال التحضرية إمكانية عدم قدرة الهيئة الوطنية للانتخابات على قدرة عمل كوادر من شأنها أن تتولى مسؤلية الإشراف على العملية الانتخابية، وكان الرد هو أن يكون الأمر جوازى فى الإِشراف القضائى بعد انتهاء مدة 10 سنوات.
ولفت مروان إلى أن الأمر ليس كونه إلا إحترام للدستور الذى يعد الحكم بين الجميع، مشيرا إلى أن الحل الذى تقدمت به الحكومة بشأن أن يكون وجوبى حتى 10 سنوات من عمل الدستور على أن يكون جوازى بعد انتهاء هذه المدة، هو الأنسب والألإضل لحل هذه الأزمة، مشيرا إلى الحكومة حريصة كل الحرص على أن تكون الحياة البرلمانية بكل ديمقراطية.
وأكد مروان فى حديثه على أن الحكومة لن تقبل بتزوير أى انتخابات مقبلة، ولن تسمح بالعودة للوراء مرة أخرى مهما كانت التحديات.يشار إلى أن المادة 34 تثير أزمة بقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث الأعضاء مصرون على أن تكون الإشراف القضائى مدى الحياة، فيما تطلب الحكومة أن تتم المادة وفق المادة 210 من الدستور وأن يكون الإشراف حتى 10 سنوات من العمل بالدستور.
الحكومة: لن نسمح بتزوير أي انتخابات مقبلة
