كشف شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية أن قانون الصكوك الذي صدر في مايو 2013 لم يفعل بسبب وجود عوار فني في بعض المواد، مشيرا الى أنه تم ضم الصكوك الى قانون سوق المال موضحا أن هذا القانون يلغي قانون الصكوك السابق .
وأكد سامي في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أن القانون يتيح إنشاء البورصات السلعية وينظم كافة الإجراءات الخاصة بها والمتعاملون وهو يخص البورصات السلعية والعقود الأجلة
وأوضح سامي أن التعديلات واكبت مرور 25 عاما على اصدار قانون سوق المال مؤكدا أنه سيكون لها اثر إيجابي على اتاحة أدوات مالية جديدة وتعطي طمأنة للمستثمرين ، وتم التشاور في التعديلات مع المستثمرين، وان التعديلات تم خلالها ربط الحد الاقصي للمخالفات بقيمة المخالفات وليس من خلال تحديد رقم ثابت .
«رئيس الرقابة المالية» : قانون سوق المال يتيح أدوات مالية جديدة لطمأنة المستثمرين
