عقبت الدكتورة هبة واصل، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار ورئيسة اللجنة الاقتصادية، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي لموازنة 2022/2023.
وقالت هبة واصل، إن الدولة المصرية استطاعت أن تعبر حفراً اقتصادية بأداء استثنائي في الأشهر الأخيرة، وذلك بفضل إرادة سياسية قوية وثقل دولي من القيادة السياسية، سواء من خلال قرارات رئاسية لتحفيز الاستثمار أو قرارات لدعم الحماية المجتمعية والمواطن.
وتزامنت هذه القرارات مع تشريعات متعددة لتحفيز الاستثمار، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية التي كانت الداعم الأول للمواطن في مواجهة غلاء المعيشة.
وعقبت واصل على ما تلاحظ من خلل ومشكلات في بعض الهيئات الاقتصادية، كما ظهر في تقرير الخطة والموازنة.
كما أعادت طرح ما صرحت به من قبل بضرورة إعادة النظر في تصنيف الهيئات الاقتصادية، لما تلاحظ من أن بعض منها خدمي في الأساس. كما يوجد هيئات خدمية يغلب عليها الطابع الاقتصادي، لذا، أكملت "واصل" طلبها بضرورة المعالجات المالية للهيئات الاقتصادية التي تحقق خسائر، والعمل على سرعة إعادة هيكلتها/دمجها/التخارج وفق خطة مدروسة تحقق الهدف من المعالجة، وهو تصحيح الأوضاع بما يحقق وقفًا فوريًا للخسائر والعمل على استرداد مستحقات الحكومة المتأخرة لدى الغير.
وهو الأمر الذي لم يحدث إلا بإعادة النظر الجاد، وقد أشارت واصل إلى توصيات الحوار الوطني في هذا الشأن، آملة رفعها جميعا إلي السيد الرئيس، حيث أن التأخير يعمق ويزيد من الخسائر.
وعن عبء الجهاز الإداري، ترى واصل ضرورة إعادة الهيكلة بالدمج أو الإلغاء، وأيضاً الاستحداث مثل وزارة الاستثمار أو الاقتصاد، فهو يستحوذ على أعلى نسبة من عجز الخزانة العامة، بلغت 73.5% منه.
وتابعت واصل: "مصر لديها حاليًا 32 وزارة و59 هيئة عامة اقتصادية و161 هيئة عامة خدمية؛ هذا العدد من الوزارات والهيئات من الضروري إعادة النظر في جدواه، وقد يكون من الأنسب له الدمج أو الإلغاء أو الاستحداث مثل الاستثمار. وهناك بعض الهيئات أيضاً تمثل عبء على الخزانة العامة مع عدم تحقق الهدف منها وتدني الأداء والازدواجية في الاختصاصات."
وأنهت رئيس اقتصادية المصريين الأحرار حديثها بتجديد مطالبتها بما قدمته من سنتين بضرورة العمل بمبدأ شمولية الموازنة، التي تسهم في تحقيق نوعين من الرقابة الأولى دستورية والثانية اقتصادية ومالية.
وخاصة إذا تحقق القدرة على الرقابة على المال العام، فهذا أولى خطوات المجتمعات الحديثة، وخاصة إذا تم تنفيذ إعادة تصنيف الهيئات للوقوف على ما هو اقتصادي وما هو خدمي ... إلخ.
والمحت إلي أن يقتصر تصنيف الهيئات الاقتصادية وفقًا لأسس اقتصادية بهدف تحقيق فوائض مالية أو على الأقل تساهم في تمويل نفسها ذاتيًا، من أجل تحقيق توازن اقتصادي ومالي حقيقي.
