نشوى الشريف: تعديل قانون رقم 73 على رأس أولوياتي.. ولن أتراجع حتى تتحقق العدالة للمتضررين

أكدت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ملف تعديل قانون رقم 73 يأتي على رأس أولوياتها التشريعية، مشددة على استمرارها في متابعة هذا الملف حتى تتحقق العدالة لكل من تضرر من تطبيق القانون.

وأوضحت الشريف أن طلب تعديل قانون رقم 73، المحال إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لدراسته، يأتي انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه الموظفين الذين تعرضوا للضرر رغم حسن نيتهم، أو انتهت خدمتهم بسبب تلقي العلاج بموجب مستندات موثقة، أو نتيجة إجراءات لم تراعِ الضمانات القانونية والإنسانية الواجبة.

وأكدت أن مواجهة تعاطي المواد المخدرة وحماية مؤسسات الدولة تمثل هدفًا لا خلاف عليه، إلا أن تطبيق القانون يجب أن يستند إلى مبادئ العدالة والضمانات القانونية السليمة، وألا يتحول إلى سبب في ظلم أبرياء أو هدم أسر نتيجة أخطاء في الإجراءات أو حرمان الموظف من حقه في الدفاع عن نفسه.

وأشارت إلى أنها أكدت، خلال كلمتها أمام المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الواقع العملي كشف عن وجود حالات تستحق المراجعة، بما يفرض مسؤولية تشريعية تستهدف تطوير القانون لتحقيق التوازن بين حماية مؤسسات الدولة وصون حقوق العاملين.

وشددت النائبة على تمسكها بضرورة منح العامل فرصة واحدة في الحالات التي تستوجب ذلك، وفق ضوابط قانونية واضحة، بما يحقق الهدف من القانون في مكافحة التعاطي، ويمنح من أخطأ فرصة حقيقية للإصلاح والعلاج إلى جانب الردع، بدلاً من أن يكون الفصل هو الخيار الوحيد.

وأضافت أن من الضروري أيضًا استحداث آلية أو مرحلة انتقالية لمعالجة أوضاع العاملين الذين سبق فصلهم بموجب القانون، من خلال إعادة مراجعة حالاتهم وفق الضوابط الجديدة بعد إقرار التعديلات، تحقيقًا لمبدأ المساواة، وإنصافًا لكل من وقع عليه ضرر نتيجة تطبيق القانون قبل استكمال الضمانات اللازمة.

وأوضحت الشريف أن هذه الاعتبارات كانت الدافع وراء تقدمها بطلب تعديل القانون، مؤكدة أنها ستواصل متابعة الملف داخل لجنة القوى العاملة، والعمل بجميع الأدوات والسبل البرلمانية من أجل خروج التعديلات بصورة تحقق التوازن بين حماية المصلحة العامة وصون حقوق الموظفين، وتضمن إنصاف كل من تعرض للظلم.

واختتمت النائبة نشوى الشريف تصريحاتها بالتأكيد على أنها لن تتراجع عن هذا الملف حتى يحصل كل متضرر على حقه، ويتم تعديل القانون بما يحقق العدالة، ويحفظ هيبة الدولة، ويصون حقوق العاملين، بما يضمن عدم ظلم أي بريء أو هدم أي أسرة نتيجة تطبيق يحتاج إلى مزيد من الضمانات والعدالة.