القومي للمرأة ينظم الاجتماع المشترك لمجموعة نتائج المرأة

نظم المجلس القومي للمرأة الاجتماع المشترك لمجموعة نتائج المرأة، المنعقد في إطار التعاون بين الحكومة المصرية ومنظومة الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك لمتابعة تنفيذ الخطط المشتركة الخاصة بتمكين المرأة واستعراض أولويات المرحلة المقبلة.

شهد الاجتماع حضور كل من المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لقطاع حقوق الإنسان، إلى جانب مروة علم الدين، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، والأستاذة جيرمان حداد، القائم بأعمال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، والسيدة دينيس أولور، رئيسة قسم حماية الطفل بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في مصر، والمستشارة اسماء عبد الجليل من مكتب النائب العام، والأستاذة شيرويت ابراهيم مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولى والاتفاقات الدولية.

وفى كلمتها، أكدت المستشارة أمل عمار علي أن هذا الاجتماع المشترك يجسد نموذجًا للشراكة الفاعلة بين الدولة المصرية ومنظومة الأمم المتحدة، انطلاقًا من إيمان مشترك بأن تمكين المرأة ليس هدفًا قطاعيًا، وإنما ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، موضحة أن هذا الاجتماع يأتي لاستعراض ما تحقق منذ الاجتماع السابق بالعام الماضى ، ولتقييم أثر الجهود المشتركة، وتحديد الأولويات للمرحلة المقبلة، وتعزيز التكامل بين الشركاء بما يضمن تحقيق نتائج أكثر استدامة وانعكاسًا على حياة النساء والفتيات في مصر.

اقرأ ايضا|حوار| أمل عمار: دعم الرئيس السيسي للمرأة صنع نقلة تاريخية في مسيرة التمكين

كما أوضحت رئيسة المجلس أن الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وضعت تمكين المرأة في صدارة الأولويات الوطنية، باعتباره استثمار في مستقبل المجتمع بأكمله. وقد انعكس ذلك في تطوير البيئة التشريعية والمؤسسية، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب العديد من السياسات والبرامج التي عززت مشاركة المرأة في مختلف مسارات التنمية.

واكدت انه من هذا المنطلق، يواصل المجلس القومي للمرأة، باعتباره الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة، العمل مع جميع شركائه الوطنيين والدوليين لضمان ترجمة هذه السياسات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن والمواطنة في حياتهم اليومية، وتعكس محاور النتيجة الخامسة هذا التوجه من خلال التركيز على أربعة مجالات مترابطة، وهم تعزيز مشاركة المرأة وقيادتها، والتمكين الاقتصادي، والحماية من جميع أشكال العنف والممارسات الضارة، والاستثمار في الفتيات بما يضمن لهن فرص متكافئة للنمو والمشاركة.

وأوضحت المستشارة أمل عمار أن هذه المحاور قد شهدت تقدمًا ملموسًا، ففي مجال التمكين الاقتصادي، ارتفعت نسبة الشمول المالي للمرأة إلى نحو 74% عام 2025، وواصل برنامج "تحويشة" دعم السيدات في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا من خلال 992 مجموعة ادخار وإقراض تضم أكثر من 22 ألف سيدة، بإجمالي مدخرات تجاوزت 26 مليون جنيه، بما يعزز قدرة المرأة على تحقيق الاستقلال الاقتصادي، وفي مجال المشاركة وصنع القرار، واصلت المرأة المصرية تعزيز حضورها في المؤسسات المنتخبة، حيث بلغت نسبة تمثيلها في مجلس النواب 26.8% عام 2026، وهو ما يعكس استمرار التقدم نحو مشاركة أكثر فاعلية في الحياة العامة. 

واكدت المستشارة أمل عمار أن المجلس، بالتعاون مع الجهات المعنية وشركاء التنمية يواصل تنفيذ حملات استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات بالمجان في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، لتعزيز فرص مشاركة المرأة في الحياة العامة، وضمان حصولها على الخدمات الأساسية التي تقدمها الدولة، بما يسهم في تمكينهن من التمتع بحقوقهن القانونية والاقتصادية والاجتماعية. وقد أسفرت هذه الجهود عن استخراج أكثر من مليون و700 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات للمرة الاولى والتجديد ايضاً، وأضافت أنه في مجال الحماية، واصلت الدولة تطوير منظومة الاستجابة والدعم، وتعامل مكتب شكاوى المرأة بالمجلس خلال عام 2025 مع نحو 32 ألف شكوى، بما يعكس تطوير آليات الحماية والإنصاف.

كما اوضحت رئيسة المجلس أن الاستثمار في الفتيات، يظل أحد أهم ضمانات تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى برنامجي "نورة" و"نور"، اللذان يُنفذان برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي، قرينة فخامة رئيس الجمهورية، ويمثلان نموذجًا لهذا التوجه، حيث يستهدف برنامج "نورة" إكساب الفتيات المهارات الحياتية، وتعزيز الثقة بالنفس، وبناء القدرات، وقد استفادت منه نحو 18 ألف فتاة. كما توسع البرنامج ليشمل الفتيان من خلال برنامج "نور"، الذي استفاد منه أكثر من 3 آلاف فتى في مختلف محافظات الجمهورية، بما يعزز قيم المشاركة والمسؤولية المشتركة بين الجنسين، ويسهم في إعداد جيل أكثر وعيًا وقدرة على دعم جهود التنمية المستدامة.

كما اكدت أن ما تحقق يمثل خطوة هامة، لكنه ليس نهاية الطريق. فالمرحلة المقبلة تتطلب تعميق الشراكات، وتعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية وشركاء التنمية، والاستثمار في البيانات وقياس الأثر، وتوسيع نطاق البرامج الناجحة، حتى تصل ثمارها إلى كل امرأة وفتاة في مختلف أنحاء الجمهورية.

كما أعربت عن خالص تقديرها لجميع الشركاء من وكالات الأمم المتحدة، والوزارات الشريكة ، والجهات الوطنية، على تعاونهم المثمر، والذي يؤكد أن الإنجازات الحقيقية تتحقق عندما تتكامل الجهود وتتوحد الرؤى حول هدف واحد، هو بناء مجتمع أكثر عدالة واكثر إنصافًا واكثر استدامة.

وفي ختام كلمتها، عبرت عن تطلعها إلى أن يخرج اجتماع اليوم برؤية مشتركة وخطوات عملية تدفع جهودنا إلى آفاق أوسع، وتعزز ما حققناه من تقدم، بما يحقق مستقبل أكثر تمكينًا وازدهارًا للمرأة والفتاة المصرية.

ومن جانبه، أكد السفير خالد البقلي، أهمية مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية، بما يدعم جهود الدولة المصرية في تنفيذ أولوياتها الوطنية، ويعزز من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيدًا بالشراكة القائمة بين الحكومة المصرية ومنظومة الأمم المتحدة، وما أثمرته من نتائج إيجابية في عدد من المجالات، وفي مقدمتها تمكين المرأة وحماية حقوقها، مؤكدًا أهمية البناء على ما تحقق خلال المرحلة الماضية، واستمرار العمل المشترك بما يضمن تحقيق أثر مستدام ينعكس على حياة المواطنين.

تضمن الاجتماع استعراض ما تحقق ضمن إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (2023-2027) في محور تمكين النساء والفتيات، إلى جانب مناقشة مستهدفات عام 2026، بما يعكس استمرار الشراكة بين الحكومة المصرية وهيئات الأمم المتحدة لدعم تمكين المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

شارك في الاجتماع كلٌ من المستشارة أسماء عبد الجليل مدير إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام ، والأستاذة سالي جورج   ممثلة مكتب التعاون الإقليمي للأمم المتحدة فى مصر،  والأستاذة فاطمة الشربيني مسؤولة سياسات البرامج ببرنامج الغذاء العالمي، والأستاذة رشا عبد الباسط رئيسة الإدارة المركزية بوزارة العمل.. والأستاذة وفاء ماجد إمام، مفتش رئيسي بالمركز القومي للبحوث وممثل الجهاز المركزي التعبئة العامة والإحصاء ، والأستاذة رشا علوي أحمد مدير إدارة الأمومة والطفولة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان،  إلى جانب الأستاذة كريستين بشارة من هيئة الرقابة المالية، بالإضافة إلى ممثلي وزارات التخطيط والتنمية الإدارية ووزارة التنمية المحلية و البيئة ووزارة الصحة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وجهاز تنمية المشروعات والبنك المركزي وشركاء التنمية.