رئيس تنمية التجارة يتابع المشروعات وملفات تطوير المنظومة

عقد مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية اجتماعًا اليوم الأربعاء، بدعوة من حسام الجراحي، رئيس الجهاز، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بخطط عمل الجهاز، ومتابعة سير المشروعات الجاري تنفيذها، إلى جانب استعراض مستجدات تطوير منظومة التجارة الداخلية ومشروعات البنية التحتية التجارية واللوجستية في مختلف المحافظات.

اقرأ أيضا / الوزراء يوافق على تحويل جهاز تنمية التجارة إلى هيئة عامة خدمية

وأكد حسام الجراحي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الجهاز يواصل تنفيذ استراتيجية الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة التجارة الداخلية وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع، بما يسهم في توفير السلع الأساسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقال الجراحي إن جهاز تنمية التجارة الداخلية مستمر في تنفيذ مشروعاته التنموية بالشراكة مع القطاع الخاص، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق مستهدفات التنمية وتعزيز الاستثمارات في قطاع التجارة الداخلية، مشيرًا إلى أن التعاون بين الدولة والقطاع الخاص يمثل أحد المحاور الأساسية في بناء منظومة تجارية حديثة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات السوق المصرية.
وأوضح أن الجهاز نجح خلال الفترة الماضية في جذب استثمارات كبيرة في مجالات المناطق اللوجستية والأسواق المنظمة والمراكز التجارية، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة تداول السلع، وتقليل حلقات التداول، وخفض الفاقد، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على استقرار الأسواق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح عدد من المشروعات الجديدة التي ينفذها الجهاز بالتعاون مع شركاء القطاع الخاص في عدد من المحافظات، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء المناطق التجارية واللوجستية الحديثة، ودعم جهود التنمية الشاملة وخلق المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأشار الجراحي إلى أن الجهاز يولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية التجارية وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، من خلال تبسيط الإجراءات وتوفير فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص، بما يعزز قدرة السوق المصرية على استيعاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد أن جهاز تنمية التجارة الداخلية سيواصل العمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تعزيز كفاءة الأسواق، وتطوير الخدمات التجارية، وتوسيع نطاق المشروعات التنموية في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة، وتحقيق نقلة نوعية في قطاع التجارة الداخلية خلال المرحلة المقبلة.