تطوير غير مسبوق للموانئ البحرية لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة واللوجستيات  

استعرضت وزارة النقل حصاد إنجازاتها في قطاع الموانئ البحرية خلال الفترة من يونيو 2014 حتى يونيو 2026، مؤكدة تنفيذ خطة متكاملة تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز للبلاد على البحرين الأحمر والمتوسط، ووجود قناة السويس كأحد أهم الممرات الملاحية العالمية.

وأوضحت الوزارة أنها نفذت استراتيجية تعتمد على إنشاء ثمانية ممرات لوجستية دولية متكاملة تربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي بالموانئ البحرية، مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، بما يدعم حركة التجارة ويعزز كفاءة سلاسل الإمداد.

اقرأ أيضا| وزير النقل يجري جولة تفقدية بمحطات مونوريل شرق النيل بالتزامن مع تشغيله

وأكدت الوزارة تحقيق طفرة كبيرة في تطوير البنية الأساسية للموانئ، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 45 كيلومترًا من الأرصفة البحرية الجديدة، مع استمرار تنفيذ 25 كيلومترًا أخرى، إلى جانب إنشاء 21 كيلومترًا من حواجز الأمواج، وزيادة مساحات الموانئ بملايين الأمتار المربعة، فضلًا عن تطوير أسطول القاطرات البحرية ورفع قدراته التشغيلية.

وفي ميناء الإسكندرية، أشارت الوزارة إلى إنشاء محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بطاقة استيعابية تصل إلى 15 مليون طن سنويًا، وإنشاء محطة جديدة للحبوب والغلال، وربط الميناء بعدة محاور مرورية رئيسية، بالإضافة إلى استمرار تنفيذ محطات جديدة للبضائع ومشروعات الحواجز البحرية والمنطقة اللوجستية بحوض المتراس.

أما في ميناء دمياط، فقد أوضحت الوزارة تشغيل محطة "تحيا مصر 1" للحاويات تجريبيًا خلال عام 2026، واستقبال أولى السفن العملاقة، إلى جانب استمرار تنفيذ محطات جديدة للحبوب والبضائع متعددة الأغراض، وإنشاء حواجز أمواج وساحات تداول ومناطق صناعية جديدة.

وفي موانئ البحر الأحمر، أكدت الوزارة الانتهاء من تطوير موانئ نويبع وسفاجا والغردقة، وتشغيل محطة "سفاجا 2" متعددة الأغراض تجريبيًا، فضلًا عن إنشاء أرصفة جديدة ومخازن حديثة وميناء للصيادين، بما يدعم حركة التجارة والسياحة البحرية.

كما واصلت الوزارة تطوير ميناء السخنة، الذي يشهد تنفيذ مشروع ضخم يشمل إنشاء 18 كيلومترًا من الأرصفة الجديدة، ومناطق لوجستية وساحات تداول، وشبكات سكك حديدية وطرق داخلية، مع بدء التشغيل التجريبي لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات، وحصول الميناء على شهادة موسوعة جينيس باعتباره أعمق ميناء من صنع الإنسان على اليابسة بعمق 19 مترًا.

وفي إطار تطوير الأسطول البحري المصري، أكدت الوزارة تنفيذ خطة لرفع عدد السفن المملوكة للشركات التابعة لها إلى 40 سفينة بحلول عام 2030، بما يعزز قدرة مصر على نقل نحو 25 مليون طن من البضائع سنويًا، من خلال تدعيم أساطيل شركات الملاحة الوطنية وناقلات البترول والجسر العربي والقاهرة للعبارات.

وأشارت الوزارة إلى نجاحها في إبرام شراكات استراتيجية مع كبرى شركات تشغيل الموانئ والخطوط الملاحية العالمية، من بينها MSC وMaersk وCMA CGM وCOSCO وHapag-Lloyd وموانئ دبي العالمية ومجموعة موانئ أبوظبي، بهدف جذب المزيد من السفن العالمية وزيادة تجارة الترانزيت ورفع الطاقة التشغيلية للموانئ المصرية.

كما لفتت إلى تدشين خط الرورو المصري–الإيطالي بين ميناءى دمياط وتريستا، الذي أسهم في تعزيز صادرات الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية إلى أوروبا، إلى جانب إطلاق خدمات جديدة لنقل الشحنات المبردة والجافة إلى أسواق الخليج.

وأكدت الوزارة أن خطة التطوير شملت أيضًا تحديث التشريعات المنظمة لقطاع النقل البحري، والتوسع في تطبيق التحول الرقمي، من خلال منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، والبوابات الإلكترونية، وإطلاق منصة سياحة اليخوت، التي أسهمت في تقليص زمن إجراءات دخول وخروج اليخوت الدولية من 30 يومًا إلى نحو 30 دقيقة، بما يعزز تنافسية الموانئ المصرية ويرسخ مكانتها على خريطة التجارة العالمية.