استمرار صرف الخبز المدعم بـ20 قرشاً للرغيف.. و«الخصم المباشر» علاقة مالية بين أطراف المنظومة

أصحاب المخابز
أصحاب المخابز


تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف الخبز المدعم إلى مستفيدي البطاقات التموينية وفقاً للحصص المقررة لكل مستفيد بواقع 5 أرغفة بسعر 20 قرشاً للرغيف، وتتحمل الدولة فارق تكلفة الإنتاج.

وأكد محمد عبد الجواد سكرتير عام الشعبة العامة لأصحاب المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن نظام الخصم المباشر هو علاقة مالية لكل من المطحن والمخبز والصوامع التخرين والهيئة العامة للسلع التموينية.

وأوضخ "عبد الجواد" أن نظام الخصم المباشر علاقه مالية لكل من المطحن يدفع ثمن القمح بقيمته الحقيقة لصالح هيئة السلع التموينية، وأن سعر طن القمح استلام الشون والصوامع 16500 جنيه، ويحصل ثمن الدقيق من المخبز بقيمة سعر الطن 19320 لكل طن، وصاحب المخبز يبيع الخبز عن طريق البطاقه التموينية المدعمة بسعر 20 قرشاً للرغيف ويحصل فرق التكلفة من الهيئة العامة للسلع التموينية.

وأكد محمد عبد الجواد سكرتير عام الشعبة العامة لأصحاب المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، إرجاء تنفيذ الخصم المباشر للمخابز البلدية حتى 1/8/2026، لحين توفيق الأوضاع البنكية الخاصة بمخابزهم ولمستودعات الدقيق.


وأوضح سكرتير عام الشعبة العامة للمخابز، أنه فور صدور توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين بإرجاء تطبيق منظومة الخصم المباشر التي كان من المقرر العمل بها اعتبارًا من يوليو، توجه أصحاب المخابز ببرقية شكر إلى الوزير.

اقرأ أيضا| أصحاب المخابز يطالبون التموين بمد مهلة تطبيق منظومة الخصم المباشر شهر

وجاء في برقية أصحاب المخابز: "نثمن قراركم الحكيم بإرجاء العمل بهذا القرار لحين انتهاء كافة المخابز من إنهاء إجراءات تنشيط الحسابات البنكية الخاصة بها، ونؤكد استعدادنا الكامل للتعاون المستمر والجلوس معاً للتشاور في كل ما هو الصالح وطننا العزيز وصالح المواطنين الكرام".


يذكر أن شعبة المخابز قد تقدمت بطلب عاجل إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تطبيق منظومة الخصم المباشر، والتي كان من المقرر بدء العمل بها اعتبارا من يوليو.

وناشد أصحاب المخابز ومستودعات الدقيق على مستوى الجمهورية وزير التموين والتجارة الداخلية، بمد مهلة بدء تطبيق منظومة الخصم المباشر شهر إضافي، بدلاً من الموعد المقرر للعمل بها اعتبارًا من الأول من يوليو.

وأوضح أصحاب المخابز أن تطبيق المنظومة الجديدة يتطلب فتح وتفعيل حسابات بنكية للتعاملات المالية مع الوزارة، إلا أن شريحة كبيرة من أصحاب المخابز التي تعمل بالغاز الطبيعي وأصحاب مستودعات الدقيق لا يمتلكون حسابات بنكية مفعلة، أو لم يسبق لهم إجراء تعاملات مالية مباشرة مع الوزارة منذ أكثر من عامين، وأن إجراءات فتح الحسابات البنكية واستكمال دورة التفعيل والمراجعات الإدارية بين الجهات المختصة تستغرق ما بين 7 و10 أيام عمل، وهو ما يجعل الفترة المتبقية غير كافية لإنهاء الإجراءات المطلوبة قبل بدء التطبيق، بما قد ينعكس على انتظام سير العمل.

وأكد مقدمو الطلب أن منح مهلة إضافية لمدة شهر سيسهم في استكمال تحديث الحسابات البنكية، وتوفيق الأوضاع القانونية والإدارية المتعلقة ببعض الحالات، مثل نقل التراخيص وتسوية أوضاع المواريث، بما يضمن التطبيق السليم للمنظومة الجديدة دون التأثير على انتظام إنتاج وصرف الخبز المدعم للمواطنين.

وشدد أصحاب المخابز ومستودعات الدقيق على أنهم يدعمون جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية في تطوير منظومة الدعم وتعزيز التحول الرقمي، مؤكدين أن طلب تأجيل التطبيق يهدف إلى ضمان التنفيذ الناجح للمنظومة الجديدة وتجنب أي معوقات قد تؤثر على استقرار منظومة الخبز.

واختتم أصحاب المخابز بيانهم بتوجيه الشكر إلى وزير التموين والتجارة الداخلية على ما يبديه من تعاون وحرص دائم على دعم قطاع المخابز، معربين عن أملهم في الاستجابة لهذا الطلب بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على استقرار منظومة الخبز في جميع أنحاء الجمهورية.