أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الإصدار الجديد لوثيقة ملكية الدولة يتضمن إطارًا استراتيجيًا واضحًا وبسيطًا ورؤية وأهدافًا استراتيجية، وسيتم خلال 3 أشهر إعداد برنامج يحدد الأهداف التى نريد تحقيقها، وكيف سيتم ذلك، وإعداد السياسات الضريبية والجمركية، بمشاركة الجهات المعنية مثل وزارتى الاستثمار والصناعة، موضحًا أن الخطة التنفيذية ستتضمن 6 أو 7 محاور.
وأوضح وزير المالية أنه تم اختيار القطاعات المستهدفة فى الوثيقة عبر معايير وآليات، وأن تحديد هذه القطاعات تطلب جهداً كبيراً ووصفاً دقيقاً استغرق وقتاً طويلاً، ولم يكن الاختيار عشوائياً بل استند إلى محددات ومعايير واضحة تضمن تحقيق عائد استراتيجى للدولة وللاقتصاد، وأبرزها وجود إطار تشريعى ومؤسسى قوى.
حيث تم اختيار القطاعات التى تمتلك بالفعل إطاراً تشريعياً قوياً وبيئة مؤسسية جيدة تسمح ببدء العمل والتطوير مباشرة، والقدرة على جذب الاستثمارات، حيث ركزت الدولة على القطاعات الجاذبة للاستثمار المحلى والأجنبى بناءً على معدلات ربحية وتشغيل وأداء واعدة.
كما أخذت الدراسة فى الاعتبار مدى امتلاك القطاع لميزة تنافسية فى هذه المرحلة، وجودة المؤشرات والأرقام الحالية التى تسمح بنقله إلى مرحلة متقدمة من التطوير والنمو.
بالإضافة إلى أن الدولة استهدفت القطاعات التى تتيح مساحات واسعة للتطوير والمنافسة الحرة، وكذلك دعم مستهدفات التصدير، من خلال التركيز على القطاعات التى تملك إمكانيات واعدة للتصدير سواء السلعى أو الخدمى، لتعمل كمركز رئيسى يسهم فى تحقيق مستهدفات الدولة التصديرية وتوفير العملة الصعبة.
وأشار إلى أن الهدف النهائى من اختيار هذه القطاعات وتوجيه الاستثمارات المحلية والأجنبية نحوها دفع عجلة الاقتصاد القومى، وتحقيق أرباح وإيرادات مرتفعة وتوليد فرص عمل وتشغيل مستدام، وتعظيم العوائد والمنافع العامة على الأصول المملوكة للدولة.
رسائل رئيس الوزراء لطمأنة المواطنين والقطاع الخاص
المجتمع الضريبى يـرحـب بالحــزمــة الثـانيـة من التسـهيلات الضريبية
نائب رئيس الوزراء: تطبيق الحوكمة والمراقبة.. وتحسين بيئة الأعمال
