ملياردير فرنسي يُطالب بتغيير قانون نابليون لحرمان أبنائه من الميراث

طلب ملياردير فرنسي في مجال التكنولوجيا، من أعضاء مجلس الشيوخ تغيير قانون يعود تاريخه إلى عهد نابليون حتى يتمكن من حرمان ذريته من الميراث والتبرع بثروته للأعمال الخيرية بدلاً من ذلك.

حسب ما جاء بصحيفة «التلغراف»، استخدم بيير إدوارد ستيرين، وهو أب لخمسة أطفال، ذات مرة جدول بيانات إكسل ليقرر ما إذا كانت زوجته المستقبلية جميلة، وكاثوليكية مثله ومستعدة لتكوين أسرة كبيرة.

قال السيد ستيرين لأعضاء مجلس الشيوخ: "إن قوانين الميراث في فرنسا تمثل هجوماً على الحرية الشخصية، أود أن أتبرع بكامل تركتي للأعمال الخيرية"، مضيفاً أن القانون الفرنسي يُلزمه بترك ثلاثة أرباع أصوله لأبنائه، "أنا أؤيد حرية التصرف في الميراث كما يشاء المرء".

الورثة المحفوظون

في إنجلترا وويلز، يجوز للوالد، من حيث المبدأ، استبعاد طفله من الوصية، مع ذلك، لا يزال بإمكان الأقارب المتضررين المطالبة بموجب قانون الميراث لعام 1975 إذا كانوا مُعالين ماليًا أو إذا استطاعوا إثبات أن الوصية لم تُوفر "نفقة مالية معقولة". أما اسكتلندا فلديها قوانينها الخاصة بحماية الميراث الإجباري.

تختلف فرنسا عن ذلك، فبموجب قانون نابليون، يُعتبر الأطفال "ورثة محفوظين"، يحق للطفل الواحد الحصول على نصف التركة على الأقل، وللطفلين ثلثيها، ولثلاثة أطفال أو أكثر ثلاثة أرباعها، أما الجزء المتبقي فقط، فيمكن توريثه بحرية للزوج أو للجمعيات الخيرية أو لأي شخص آخر.

لقد وُلدت هذه القاعدة بعد الثورة، عندما سعت الدولة الفرنسية الجديدة إلى منع حق البكورة الأرستقراطية، ونزوات الوالدين، وتركيز ثروات العائلة في وريث واحد.

ثروة مدمرة لأطفاله

لطالما جادل السيد ستيرين بأن الثروة الموروثة تضر بالأطفال.

"لا أريد أن أدمر أطفالي، ولا أريد أن أعطيهم فلساً واحداً"، هكذا قال. "إنها حرية حقيقية أن تبدأ من الصفر في الحياة".

بالنسبة للسيد ستيرين، الذي تقدر ثروته بحوالي 1.4 مليار يورو (1.2 مليار جنيه إسترليني)، فإن هذا يعني أن مئات الملايين ستنتقل تلقائيًا إلى ذريته ما لم يتغير القانون.

وجاءت مناشدته في الوقت الذي استجوبه فيه أعضاء مجلس الشيوخ بشأن مشروع بيريكليس، وهو مشروع "ميتا سياسي" مصمم لدفع فرنسا نحو ما أسماه "سياسة يمينية ليبرالية محافظة" في الأشهر أو السنوات المقبلة.

يهدف المشروع، الذي كشفت عنه صحيفة "لومانيتيه" لأول مرة، إلى تمويل مراكز الفكر والتدريب والجماعات المدنية القادرة على التأثير في النقاش دون الترشح للانتخابات.