وزير الري: حماية البيئة واستدامة الموارد المائية أساس تحقيق الأمن المائي

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن حماية البيئة واستدامة الموارد المائية تمثلان ركيزة أساسية لتحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة، مشددًا على أن الحفاظ على الموارد الطبيعية يعد ضمانة لمستقبل أفضل للأجيال القادمة.

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بـ"يوم البيئة العالمي"، حيث أوضح وزير الري أن التحديات المتزايدة الناتجة عن التغيرات المناخية والزيادة السكانية والضغوط المتنامية على الموارد المائية تتطلب تعزيز الجهود الوطنية والإقليمية والدولية للحفاظ على البيئة وتحقيق الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية النظم البيئية.

إقرأ أيضاً|وزير الري: تطهير 1820 كيلومترًا من الترع و1127 كيلومترًا من المصارف بالدقهلية

وأشار الدكتور سويلم إلى أن وزارة الموارد المائية والري تنفذ عددًا من المشروعات الداعمة لتحسين الوضع البيئي واستدامة الموارد المائية، من بينها التوسع في مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، وتأهيل البنية التحتية للمنظومة المائية، وزيادة الوعي المجتمعي بقضايا المياه، إلى جانب تنفيذ مشروعات تعتمد على الحلول القائمة على الطبيعة والممارسات المستدامة بيئيًا.

وأوضح أن هذه المشروعات تشمل تنفيذ أعمال الحماية الساحلية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، ودراسة تطبيق تقنيات حديثة ومواد صديقة للبيئة في مشروعات تأهيل الترع، فضلًا عن مشروعات إعادة استخدام وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، بالإضافة إلى مشروع إدارة وتنمية واحة سيوة الذي يستهدف معالجة مشكلات الصرف والملوحة وتحسين التوازن البيئي بالواحة.

وأضاف أن هذه المشروعات تسهم بشكل مباشر في الحد من آثار التغيرات المناخية، وحماية النظم البيئية الساحلية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وتقليل مصادر التلوث، وتحسين نوعية المياه، فضلًا عن دعم استدامة أعمال تطوير المنظومة المائية ورفع كفاءتها.

وأكد وزير الري أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالحفاظ على نهر النيل والمجاري المائية من مختلف أشكال التلوث والتعديات، من خلال تنفيذ حملات إزالة التعديات والتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة الالتزام بالاشتراطات البيئية، بما يسهم في تحسين نوعية المياه والحفاظ على النظم البيئية المرتبطة بها.

وشدد الدكتور سويلم على أن تحقيق الأمن المائي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بحماية البيئة واستدامة الموارد المائية، مؤكدًا أن الاستثمار في حماية الموارد المائية والبيئية يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل التنمية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وفي ختام تصريحاته، دعا وزير الموارد المائية والري مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين إلى مواصلة العمل المشترك لنشر الوعي البيئي وترسيخ ثقافة الحفاظ على المياه والموارد الطبيعية، بما يدعم جهود الدولة في بناء مستقبل أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات البيئية والمناخية.