إنفوجراف| رئيس الوزراء: التحول إلى الدعم النقدى العام المالى المقبل

أكد د. مصطفى مدبولي، رئيس  الوزراء، أن العام المالى الجديد سيشهد إطلاق حزمة متكاملة من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، وذلك فى إطار جهود الدولة لتحفيز الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم فى دعم النمو الاقتصادى وتعزيز معدلات الإنتاج والتشغيل..

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفى أمس على هامش اجتماع مجلس الوزراء، إن الحكومة انتهت من إعداد عدد من القوانين والإجراءات التى تم إرسالها إلى مجلس النواب، معربًا عن تطلعه إلى إقرارها خلال الفترة المقبلة، بما يتيح بدء تنفيذها مع انطلاق العام المالى الجديد وتطبيق الموازنة العامة للدولة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الموازنة الجديدة تتضمن زيادات كبيرة فى مخصصات القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الصحة الذى سيحصل على زيادة تصل إلى 30% مقارنة بالعام المالى الحالي، فيما يشهد قطاع التعليم زيادة بنسبة 20%، فى إطار توجه الدولة نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والاستثمار فى بناء الإنسان..

وأكد أن الصناعة ستحظى بنصيب كبير من برامج الدعم الحكومية خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى تخصيص نحو 90 مليار جنيه لبرامج مساندة الإنتاج والصادرات والأنشطة الخدمية والسلعية وريادة الأعمال، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى وزيادة معدلات التصدير وتخصيص 48 مليار جنيه لبرنامج رد أعباء التصدير، فى خطوة تستهدف دعم المصدرين وتشجيع الشركات على التوسع فى الأسواق الخارجية، بما ينعكس إيجابًا على زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وقال إن الدولة تعمل على تأمين احتياجات الدولة من الطاقة خلال فصل الصيف.. وأضاف أنه ناقش تحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى لافتا أنه عقد اجتماعات لمناقشة هذا الملف المهم مؤكدا أن الدعم العينى به مشكلات متوارثة منذ عشرات السنين..

وأكد  أن الدولة لا تستهدف تقليل الدعم المقدم للمواطنين ونعمل على وصول الدعم لمستحقيه  وسيتم الإعلان عن تحويل الدعم من عينى لنقدى فى أقرب وقت وسيتم تطبيقه فى العام المالى القادم عقب المشاورات مع جميع الجهات وسيتم تقسيم الدعم لشرائح من الأشد فقرا إلى الشرائح التى تليها بمبالغ تتناسب مع كل شريحة..

وأكد رئيس الوزراء أن الأمور مع بعثة صندوق النقد الدولى تسير بصورة جيدة والبرنامج الحالى نهايته ديسمبر المقبل، و لسنا فى احتياج لبرنامج آخر خلال الفترة القادمة.. وأوضح أن العالم يشيد بمرونة الاقتصاد المصرى رغم الأزمات الإقليمية المتلاحقة.. مشيرا إلى أن العائد على السندات المصرية لم يتأثر بالحرب ما يظهر استقرار الاقتصاد المصرى وزيادة تحويلات المصريين بالخارج تؤكد الثقة فى صلابة الاقتصاد المصري.

وتابع: نسعى إلى تقليل أعداد لجان الثانوية العامة لإحكام السيطرة ونتحرك لإقرار نظام البكالوريا لإنهاء كابوس الثانوية العامة، حيث إن نظام البكالوريا يعطى فرصة للطالب بدون عبء نفسي، وقال إن الحكومة منفتحة بالكامل على أى تعديلات أو مقترحات يتم التوافق عليها بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية (قانون الأسرة).

مشددًا على أن الهدف الأساسى الوصول إلى قانون متوازن يحقق المصلحة العامة ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية.. وأكد أن الحكومة لا تتمسك بأى نصوص بعينها داخل مشروع القانون، وما يهمها فى المقام الأول الخروج بتشريع يعالج القضايا الأسرية المختلفة بصورة عادلة ومتوازنة، وبما يراعى مصالح جميع الأطراف..

وأشار رئيس الوزراء إلى أن إعداد مشروع القانون لم يكن جهدًا حكوميًا فقط، وإنما جاء بعد الاستعانة بعدد من الخبراء والمتخصصين فى هذا الملف، والاستماع إلى مختلف الرؤى والمقترحات ذات الصلة، بما يضمن تقديم مشروع متكامل للنقاش المجتمعى والبرلمانى ومسودة قانون الأحوال الشخصية ليست نهائية .

واضاف مدبولى نسعى لحصر الوحدات غير المستغلة لتشجيع أصحابها على استخدامها.. وأعلن أن الحكومة ستبدأ من الشهر الجارى تنفيذ أولى قرارات إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، 

ووافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع على قرارات مهمة ابرزها ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المتوافر بشأنهم شروط الترقية فى 30/6/2026.. ويسرى القرار على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، الذى يُعد قانون الخدمة المدنية الشريعة العامة لهم.

كما وافق المجلس على مشروع قرار ينص على أن تُمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى تبدأ من اليوم التالى لتاريخ انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها بالمادة الأولى من القانون 9 لسنة 2025 بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939. وينص مشروع القانون على ألا تدخل مدة مد الوقف المنصوص عليها فى الفقرة السابقة فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.. وتأتى الموافقة فى إطار التعامل مع تداعيات الظروف الاقتصادية، والتى تتطلب دعماً مستمراً للنشاط الزراعي، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، وتحفيز المزارعين على التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وتخفيفاً من حدة تكاليف الإنتاج الزراعي.