تنمية الصادرات البستانية

تستهدف الاستراتيجية المحدثة للتنمية الزراعية المستدامة فى مصر 2030 زيادة قيمة الصادرات الزراعية بمعدل 15 - 20% سنوياً

بلغ إجمالى قيمة الصادرات السلعية المصرية بدون البترول حوالى 53 مليار دولار فى عام 2025  فى حين بلغ إجمالى قيمة الواردات السلعية حوالى 103 مليارات دولار، أى أن هناك عجزًا فى الميزان التجارى المصرى..

وبلغ إجمالى قيمة الصادرات الزراعية المصرية فى نفس عام 2025 حوالى 11٫5 مليار دولار (أى حوالى 22% من إجمالى قيمة الصادرات السلعية المصرية) منها حوالى 5 مليارات دولار صادرات طازجة وحوالى 6٫5 مليار دولار صادرات مصنعة فى حين بلغ إجمالى قيمة الواردات الزراعية حوالى 20 مليار دولار (أى حوالى 20% من إجمالى قيمة الواردات السلعية المصرية) أى أن هناك عجزًا أيضًا فى الميزان التجارى الزراعى المصرى..

ولتغطية العجز فى الميزان التجارى المصرى أصدرت القيادة السياسية مبادرة لزيادة قيمة الصادرات السلعية المصرية إلى حوالى 145 مليار دولار عام 2030.

كما تستهدف الاستراتيجية المحدثة للتنمية الزراعية المستدامة فى مصر 2030 زيادة قيمة الصادرات الزراعية بمعدل 15 - 20% سنوياً.. ويمكن حصر أهم سبل تحقيق هدف زيادة الصادرات الزراعية المصرية فيما يلى:- التوسع فى زراعة الحاصلات البستانية من خضر وفاكهة ونباتات طبية وعطرية والتى تتمتع فيها مصر بمزايا نسبية وتنافسية، أى التوسع الأفقى من خلال المتاح لذلك فى المشروعات الزراعية القومية الكبرى إلى جانب تحسين إنتاجية هذه الحاصلات، أى التوسع الرأسى فى الأراضى القديمة والجديدة على حد سواء.

ومن الجدير بالذكر أن إجمالى المساحة المزروعة بالخضر بالعروات الثلاث فى عام 2025 بلغ حوالى 2٫5 مليون فدان وأن إجمالى المساحة المزروعة بأشجار الفاكهة المثمرة فى نفس العام بلغ حوالى 2 مليون فدان.

كما أن إجمالى إنتاج مصر من الخضر فى عام 2025 بلغ حوالى 25 مليون طن. وأن إجمالى الإنتاج من الفاكهة فى نفس العام بلغ حوالى 14 مليون طن.

وبلغ إجمالى صادراتنا من الخضر والفاكهة الطازجة فى نفس العام حوالى 9٫5 مليون طن وشملت الموالح والبطاطس والبطاطا والفاصوليا الخضراء والجافة والبصل والعنب والرمان والمانجو والفراولة. هذا وتحتل مصر المرتبة الأولى عالميًا فى تصدير الموالح والفراولة المجمدة. 

استمرار ضمان جودة الإنتاج الزراعى من خلال الارشاد الزراعى والرقابة والإشراف من قبل أجهزة وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى والاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة القومية لسلامة الغذاء. ومن الجدير بالذكر أنه لم ترفض شحنات تذكر من الصادرات الزراعية المصرية خلال السنوات الأخيرة وذلك نظراً لمطابقتها للمواصفات العالمية.

الاستفادة القصوى من الاتفاقيات التجارية المصرية الدولية والإقليمية والثنائية مثل منظمة التجارة العالمية واتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والكوميسا الإفريقية ومنطقة التجارة الحرة الإفريقية وتجمع بريكس والتى تتيح نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى مختلف الدول بدون تعريفات جمركية وعوائق فنية.

الاستمرار فى فتح أسواق جديدة للصادرات الزراعية المصرية.

الاستفادة من التعويم المدار لسعر الصرف وبالتالى انخفاض أسعار الصادرات الزراعية المصرية وزيادة تنافسيتها.

الدعم النقدى واللوجستى للصادرات الزراعية المصرية.

التوسع فى الزراعات العضوية للتصدير وخاصة بعد صدور قانون الزراعة العضوية المصرى فى عام 2020. وكان الاتحاد الأوروبى قد أصدر قراراً بعدم استيراد منتجات زراعية عضوية من أى دولة ليس لديها قانون للزراعة العضوية.

التوسع فى التصنيع الزراعى وما يستتبعه من خلق قيمة مضافة وفتح فرص عمل جديدة وتقليل الفقد وتحسين الجودة وتوفير السلع طوال العام واستقرار الأسواق والأسعار وزيادة الصادرات وإحلال الواردات.

تشجيع شركات إنتاج التقاوى الأجنبية الكبرى على الاستثمار فى إنتاج التقاوى فى مصر بعد انضمامنا إلى الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية (اليوبوف) فى عام 2019 ولتصبح مصر مركزاً لتصدير التقاوى وخاصة تقاوى الخضر إلى الدول العربية والإفريقية. وكانت تلك الشركات تحجم عن الاستثمار فى مصر نظراً لأن الأصناف النباتية المصرية لم تكن محمية وكانت معرضة للسرقة والقرصنة.

كما أنه من المطلوب التفاوض ومن خلال فريق عمل وطنى فنى وسياسى على أعلى مستوى مع أهم التكتلات الاقتصادية وخاصة الاتحاد الأوروبى بشأن آلية حدود الكربون والبصمة الكربونية وذلك منعاً للإضرار بصادراتنا الزراعية. 

رئيس مركز البحوث الزراعية ومحافظ الفيوم الأسبق