محافظ الدقهلية: لا مشروعات دون دراسات مكتملة.. وإنشاء قاعدة بيانات شاملة للاستثمار

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أن المحافظة تسير بخطى ثابتة نحو دعم الاستثمار الجاد وتحقيق التنمية المستدامة، مع الحفاظ الكامل على الرقعة الزراعية وعدم السماح بأي تجاوزات أو مشروعات لا تستوفي الاشتراطات القانونية والفنية، مشددًا على ضرورة دراسة جميع المشروعات بدقة قبل عرضها على اللجنة العليا للاستثمار.

جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم، اجتماع اللجنة العليا للاستثمار، بحضور الدكتور حسين مغربي نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام، واللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد، والمستشار رضوان سعيد المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية ومديري المديريات الخدمية والجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، وجه محافظ الدقهلية بإنشاء قاعدة بيانات متكاملة تضم جميع المشروعات الاستثمارية والخدمية والتنموية القائمة على مستوى المحافظة، بالتنسيق بين مديريات الخدمات المختلفة وشركة كهرباء شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، بما يسهم في توفير رؤية واضحة ودقيقة لحجم الاستثمارات والمشروعات القائمة، ويساعد في التخطيط المستقبلي واتخاذ القرارات التنموية السليمة.

وشدد المحافظ على ضرورة استيفاء كافة الدراسات الصحية والبيئية والفنية والاشتراطات المنظمة لإقامة المشروعات، والتأكد من مدى احتياج المناطق لها وملاءمتها للتنفيذ، قبل عرضها على اللجنة العليا للاستثمار، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها دون الإضرار بالموارد الزراعية أو البيئية.

وأكد اللواء طارق مرزوق أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي ملف الاستثمار اهتمامًا كبيرًا باعتباره أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على تهيئة المناخ المناسب أمام المستثمرين الجادين وتقديم كافة أوجه الدعم للمشروعات التي تلتزم بالقوانين والاشتراطات المعمول بها.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من طلبات إقامة المشروعات الاستثمارية على الأراضي الزراعية، حيث وافقت اللجنة على عدد من المشروعات التي استوفت الشروط والضوابط، من بينها مشروعات ثلاجات حفظ الخضروات والفاكهة، فيما تم رفض عدد من الطلبات الأخرى لعدم استيفائها الاشتراطات المطلوبة أو لمخالفتها أحكام القرار الوزاري رقم 715 لسنة 2016 وتعديلاته.

ووجه محافظ الدقهلية الأجهزة التنفيذية المختلفة بضرورة التعاون الكامل مع المستثمرين الجادين، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ المشروعات المستوفية للاشتراطات القانونية والفنية، مع استمرار دراسة الطلبات المقدمة بعناية شديدة لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الزراعية والبيئية للأجيال القادمة.

وشارك في الاجتماع ممثلو الجهات التنفيذية والخدمية المعنية، من بينهم مديريات الزراعة والطب البيطري والتموين والطرق والأسواق والاستثمار وشؤون البيئة، إلى جانب ممثلي شركات المرافق والهيئات المختصة، وذلك في إطار التنسيق المشترك لدعم جهود التنمية والاستثمار على أرض محافظة الدقهلية.