نادى المنصورة

عندما تم تعديل بعض بنود قانون الرياضة لإعطاء الهيئات الرياضية مزيدًا من الصلاحيات لدفع عجلة الاستثمار وكانت مشروطة بموافقة جمعيتها العمومية كان التخوف من سلبية الجمعيات العمومية فى القيام بدورها الرقابى على مجالس الإدارات ولكن قدمت الجمعية العمومية لنادى المنصورة درسًا مهمًا فى إيجابية التعامل مع القرارات المصيرية واحترام تاريخ النادى وهويته. فقد دعا مجلس إدارة نادى المنصورة إلى جمعية عمومية غير عادية تضم بندًا واحدًا فقط وهو تغيير النسبة الحاكمة لشركة الكرة لتنتقل إلى مستثمر ويكون له حق الإدارة.

لم يكتمل النصاب القانونى للجمعية معبرًا عن رفض الأعضاء للمقترح الذى لم يتضمن اسم المستثمر وهويته ولم يحتوِ على الضوابط التى تضمن الحفاظ على اسم النادى العريق وتاريخه، حيث يقترب نادى المنصورة من مرور مائة عام على تأسيسه فى 2032. 

هذا الموقف الإيجابى لأعضاء نادى المنصورة يؤكد أن الوعى بالحقوق والواجبات وممارسته هو أفضل أداة رقابية على أى مجلس منتخب.. وفى نفس الوقت حاول مجلس إدارة نادى المنصورة إيجاد حل سريع لضخ أموال فى فريق كرة القدم بالنادى على أمل العودة للدورى الممتاز ولكن لابد من اكتمال المشروع بالحفاظ على الخطوط الحمراء التى وضعتها الجمعية العمومية.

الاستثمار هو طوق نجاة للعديد من الأندية التى تعانى ماليًا ولكن مع الأندية الشعبية التاريخية والتى تمثل محافظات كبيرة لابد من استيفاء الضوابط التى تضمن الحفاظ على العلامة التجارية للنادى وتاريخه وألوانه المُميزة حتى لو استغرق عودة النادى لمكانته السابقة سنوات، وهذا أفضل من اختفائه نهائيًا.

حل مشكلة الأندية الشعبية فى تحقيق الاستدامة المالية وخلق بيئة اقتصادية منضبطة لمنظومة كرة القدم كلها فى كافة مستوياتها وفروعها بتطبيق نظام اللعب المالى النظيف بشفافية على الجميع.