طوارئ لصرف الأسمدة| تحذير من صفحات مزيفة تَدّعى بيع منتجات الزراعة

واصلت وزارة الزراعة، متابعة أنشطة القطاع الزراعى، وتقديم الدعم الفنى والخدمات والتواصل مع المزارعين، من خلال مديرياتها بالمحافظات المختلفة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، بتكليفات من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وتحت إشراف د. أحمد عضام رئيس قطاع شئون التعاونيات والمديريات والتدريب.

وقال د. محمد شطا رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، إن جميع مديريات الزراعة، قد شهدت حالة الاستنفار القصوى لضمان استمرار الخدمات ودعم الفلاحين دون أى توقف طوال أيام العيد، حيث تم تفعيل 28 غرفة عمليات رئيسية بدواوين المديريات و314 لجنة فرعية بالإدارات الزراعية، بالتوازى مع تكثيف الجولات الميدانية لمتابعة المحاصيل الصيفية والاطمئنان على سلامتها.

وأكد استمرار عمليات صرف الأسمدة طوال إجازة العيد، حيث تم تأمين نحو 8.2 مليون شكارة من الأسمدة المدعمة بمخازن الجمعيات لصرفها للمزارعين عبر كارت الفلاح ومنظومة الدفع الإلكترونى، لدعم احتياجات محاصيل الموسم الصيفى، مع المتابعة المستمرة للتيسير على الفلاحين وعدم فرض أى أعباء إضافية، إلى جانب مواصلة لجان الوزارة متابعة توريد القمح المحلى بالتنسيق مع وزارة التموين للحفاظ على منظومة الأمن الغذائى.

وحذرت وزارة الزراعة المواطنين من الانسياق وراء بعض الصفحات المزيفة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، والتى تدعى الإعلان عن بيع عسل النحل وبعض المنتجات الغذائية الأخرى منسوبةً إلى الوزارة على خلاف الحقيقة.  وأكدت الوزارة أنه ليس لديها أى صفحات رسمية أو حسابات على منصات التواصل الاجتماعى تقوم بترويج أو بيع منتجاتها إلكترونياً 'أونلاين»، وأن أى صفحة تقدم هذه الخدمة هى صفحة وهمية وغير تابعة لها مطلقاً.

وأشارت إلى أن جميع منتجات وزارة الزراعة يتم طرحها فقط ومن خلال المنافذ الرسمية المعتمدة، التابعة للوزارة بشكل مباشر، حيث تمتلك الوزارة منظومة متكاملة تشمل نحو 600 منفذ ثابت ومتنقل منتشرة فى مختلف محافظات الجمهورية، وتوجد فقط فى مركز البحوث الزراعية والمحطات والمعاهد البحثية، فضلًا عن مديريات الزراعة والإصلاح الزراعى بالمحافظات، فضلًا عن السيارات التابعة للوزارة والتى تعمل كمنافذ متنقلة تجوب الميادين العامة، لتقديم المنتجات الغذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة تيسيراً على المواطنين.

وتُهيب وزارة الزراعة بالمواطنين بضرورة توخى الحيطة والحذر، وعدم التعامل مع هذه الصفحات المضللة حفاظاً على سلامتهم وأموالهم، مع التأكيد على أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه الصفحات ومن يديرونها بتهمة النصب وانتحال صفة جهة حكومية.