الداخلية تكشف أصحاب البلاغات الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحيل أصحابها للنيابة

ضياء‭ ‬جميل‭ ‬

«البلاغ كاذب وكيدية الاتهام» جملة ترددت على الأسماع والأذهان خلال الفترة الماضية في العديد من القضايا؛ حيث يحمل البلاغ الكاذب وراءه العديد من الأسئلة حول الأسباب التي تدفع البعض لارتكابه خاصة أنه يعتبر جريمة تستنزف من حولها وفق القانون، «أخبار الحوادث» ترصد في السطور التالية آخر البلاغات الكاذبة ودور الأجهزة الأمنية في التحقق منها وفحصها ومدى المشقة التي تبذلها الجهات المعنية في التأكد والتثبت منها أو مدى كذبها وكيديتها.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تداول عبر أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات بتعدى أحد أفراد الشرطة وآخرين على صاحب الحساب بالضرب وإحداث إصابته، على خلفية خلافات تتعلق بالمصاهرة، مع الزعم بتقاعس الأجهزة الأمنية عن اتخاذ الإجراءات القانونية بمحافظة البحيرة وبالفحص أمكن تحديد القائم على نشر الادعاء، وتبين أنه عاملا يقيم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار، وبسؤاله قرر تضرره من نجلي أحد أفراد الشرطة وآخر خطيب نجلته لتعديهم على شقيقه وإحداث إصابته بجرح في الوجه بسبب خلافات عائلية تتعلق بالمصاهرة، وتحرر محضر بالواقعة.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصورة متداول بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء القائم على النشر تعنت أحد ضباط الشرطة بمطروح معه وسحب رخصة تسيير السيارة قيادته لوضعه حاجب رؤية على زجاج سيارته ورفضه تغريمة غرامة فورية بالفحص تبين أنه وأثناء قيام أحد التمركزات الأمنية بمطروح بمتابعة الحالة الأمنية أوقف أحد ضباط المرور القائم على النشر وتبين وضعه «ملصق فاميه حاجب للرؤية»، مثبت على الزجاج الملون الأصلي للسيارة بالمخالفة للقانون، فسحب رخصة التسيير الخاصة به لعدم جواز التصالح الفوري في تلك المخالفة وفقًا للقانون، وتمكنت قوات الأمن من تحديد القائم على النشر، يقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة، وبسؤاله قرر بنشره المنشور ظنًا منه بتعنت الضابط تجاهه تحفظت قوات الأمن على السيارة، واتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تداول بمواقع التواصل الاجتماعي، تصوير القائم على النشر الأجهزة المعنية بمحافظة الفيوم حال إجرائهم حملة لإزالة المخالفات بالأرض الزراعية ملكه، والادعاء بالتواطؤ مع جيرانه «فردي شرطة»، والسماح لهما بإنشاء طريق بالأرض دون وجه حق وبالفحص تحت إشراف اللواء محمد العربي مدير مباحث الفيوم تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في وجود خلافات جيرة بين طرف أول القائم على النشر، أشقائه)، طرف ثانى: (3 أشقاء «من بينهم فردي شرطة») جميعهم يقيمون بدائرة مركز شرطة سنهور القبلية بالفيوم، لغلق الطرف الأول الطريق المؤدي إلى منزلين وقطعة أرض خاصين بالطرف الثانى محرربشأنها عدة محاضر، وفي غضون عام 2024 صدر حكم قضائى بتمكين الطرفين من الانتفاع من الطريق محل النزاع، ونُفذ الحكم فى إطار من الشرعية والقانون، وتبلغ للمركز من الطرف الثانى بغلق الطرف الأول الطريق مرة أخرى، وتحرر عن ذلك محضر، وصدر حكم قضائى بتمكين الطرفين من الطريق المشار إليه، وأمكن ضبط القائم على النشر وبمواجهته أقر بادعائه الكاذب وتصويره ونشره مقطع الفيديو في محاولة لغل يد الجهات المعنية عن تنفيذ الحكم، واتخذت الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو  تداول بمواقع التواصل الاجتماعى ادعى خلاله صاحب الحساب بقيام أحد الأشخاص وأنجاله باقتحام مسكنه وإتلاف كاميرات المراقبة وسرقته بدمياط، بالفحص برئاسة اللواء محمد عصام رئيس مباحث المديرية تبين عدم صحة تلك الإدعاءات، ووجود خلافات بين طرف أول: (تاجر ووالده – يقيمان بدائرة قسم شرطة ثان دمياط) ، طرف ثانى: (القائم على النشر ، وشقيقه – يقيمان بذات الدائرة) حول عقار سبق وأن قام والد القائم على النشر ببيعه للطرف الأول محرر بشأنها قضية «منظورة أمام القضاء» وتبلغ لقسم شرطة ثان دمياط من الطرف الأول بتضرره من الطرف الثانى لقيامهما بهدم أحد الحوائط الداخلية لأحد المحلات الخاصة بالعقار المشار إليه والاستيلاء على أخشاب من داخله أمكن ضبط الطرفين وبحوزة الطرف الثانى المسروقات المستولى عليها»، وبمواجهتهم، تبادلوا الاتهامات فيما بينهم وبمواجهة القائم على النشر بادعائه الكاذب أقر به.

ادعاءات

فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصور تداول بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام أحد الأشخاص بالإساءة لعدد من ضباط الشرطة والزعم بتلفيق القضايا له بالسويس بالفحص برئاسة اللواء حسام الدح مساعد وزير الداخلية مدير أمن السويس تبين أن المذكور نشر تعليقا مدعوما بصور بمواقع التواصل الاجتماعى سبق له نشره خلال شهر فبراير عام 2026، بزعم قيام ضباط مديرية أمن السويس بتلفيق القضايا له، وقد اتخذت الإجراءات القانونية حياله لادعائه الكاذب آنذاك وبمواجهة المذكور عنصر جنائى مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس أقر بادعائه الكاذب للاستفادة من ذلك قضائيًا، اتخذت الإجراءات القانونية حياله.

وفى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ادعاء القائم على النشر بتعنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بنى مزار بالمنيا تجاهه وإزالة سوق ماشية خاص به وذلك بتحريض من أحد الأشخاص زاعمًا تلقيهم رشاوى منه، بالفحص برئاسة اللواء محمد العناني نائب مدير أمن المنيا تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن الشاكى عامل «له معلومات جنائية» يقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا صدر له فى غضون عام 2006 ترخيص من الجهات المختصة لاستخدام قطعة أرض أملاك «دولة» كسوق ماشية  إلى أن صدر قرار بإلغاء رخصته واسترداد قطعة الأرض وإزالة التعديات عليها لعدم  سداد القيمة الإيجارية المقررة، وخلال عام 2018 نفذ القرار وفى إطار التحايل على القرار قام المذكور مؤخرًا ببناء سور خارجى على قطعة الأرض المشار إليها وصدر ضده حكمين قضائيين بالحبس وإزالة التعديات على قطعة الأرض وأثناء قيام الأجهزة المعنية بإزالة السور اعترض ونجله على تنفيذ القرار واتخذت الإجراءات القانونية حيالهما، أمكن ضبط الشاكى وبمواجهته بادعائه بتعنت الأجهزة الأمنية تجاهه وإزالة السوق الخاص به بتحريض من أحد الأشخاص أقر بادعائه الكاذب لمحاولة غل الأجهزة المعنية عن إتخاذ الإجراءات القانونية حياله، اتخذت الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشورين مدعومين بصور تم تداولهما على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي تضمنا ادعاء القائم على النشر بقيام شخصين بالشروع في قتله بالجيزة بناءً على تحريض من مالك إحدى القنوات الفضائية والزعم بتكوين تشكيل عصابي بمساعدة بعض رجال الشرطة، وبإخطار اللواء علاء فتحي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أمر بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وتبلغ للمقدم محمد مختار رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية من القائم على النشر مندوب تسويق يقيم بدائرة القسم، بتضرره من 2 من جيرانه صاحب مطعم، وعامل بذات المطعم، لتعديهما عليه بالضرب وإحداث إصابته باستخدام سلاح أبيض لخلافات بينهم حول الجيرة، وقيامهم بذلك بتحريض من مالك إحدى القنوات الفضائية لوجود خلافات بينهما، وبمواجهة المشكو في حقهما أنكرا ما نُسب إليهما، وأقرا بأن الشاكي يعانى من اضطرابات نفسية وأنه دائم التعدي على والدته وجيرانه بالعقار، وبتاريخ الواقعة تعدى عليهما بالسب وحدثت بينهما مشادة كلامية دون تشابك بالأيدي، وباستدعاء شقيق الشاكي أيد ما جاء باقول المشكو في حقهما، وأقر بأن شقيقه يعاني من اضطرابات نفسية منذ فترة ورفضه تلقي العلاج وقيامه باتهام مالك القناة الفضائية لوجود خلافات سابقة بينهما إبان فترة عمله معه فى المجال الإعلامي خلال عام 2012، وأنه اتهمه بتكوين تشكيل عصابي بمساعدة بعض رجال الشرطة بقصد النيل منه، واتخذت الإجراءات القانونية.

كما كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر صانعة محتوى «تحمل جنسية إحدى الدول» من عامل توصيل طلبات بزعم قيامه بمضايقتها حال استقلالها الدراجة النارية صحبته لمساعدتها فى عبور أحد الطرق السريعة بمدينة نصر، وبإخطار اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة كلف العميد إسلام مقبل مفتش المباحث لكشف ملابسات الواقعة وتبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن المقدم محمود محجوب رئيس مباحث قسم ثالث مدينة نصر من تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها عامل توصيل طلبات يقيم بدائرة مركز شرطة طامية بالفيوم وبمواجهته أمام العقيد هشام هاشم نائب المأمور قرر أنه بتاريخ 3 الجارى حال سيره بدراجته النارية بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، استوقفته القائمة على النشر والتمست مساعدتها فى عبور أحد الطرق السريعة وطلبت منه استقلال الدراجة النارية برفقته، وحال شعورها بطول المسافة طلبت النزول فتوقف دون التعرض لها أو مضايقتها، وباستدعائها حضرت وأيدت ما جاء بالفحص، ونفت قيام المذكور بالتعرض لها، وادعائها بذلك بمقطع الفيديو إبان استقلالها الدراجة صحبته ظنًا منها بأنها ستتعرض للتحرش اتخذت الإجراءات القانونية حيال الطرفين وتولت النيابة العامة التحقيق.

العقوبة

ومن جانبه قال إسلام محمد سيد المحامي: بإن القانون المصرى جرم البلاغ الكاذب وفقًا لما تنص عليه المادة 305 من قانون العقوبات من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكورة ولم تقم دعوى بما أخبر به حيث أن عقوبة البلاغ الكاذب هي المنصوص عليها في المادة 303 عقوبات وهي يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فاذا وقع البلاغ الكاذب في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة وتقيد جنحة بالمادتين «303 ، 305» من قانون العقوبات.

اقرأ  أيضا: «فيديو السرقة واقتحام المنزل» يتحول لبلاغ كاذب.. الداخلية تكشف حقيقة واقعة دمياط