إعفاء ماكينات الصراف الآلى من الضريبة العقارية يعزز الشمول المالى

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن إعفاء ماكينات الصراف الآلى من الضريبة العقارية يساهم فى تعزيز الشمول المالى والتوسع فى التحول الرقمى وتقديم حلول مالية حديثة لعدد أكبر من العملاء.

وقال النائب أشرف عبدالغنى أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس الجمعية: إن ماكينات الصراف الآلى أصبحت ركنا أساسيا في العمل المصرفى الحديث، حيث تتيح للعملاء إمكانية الوصول الي الخدمات البنكية علي مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وحتي بعد ساعات العمل الرسمية فى البنوك وكذلك بالعطلات دون الحاجة إلى زيارة الفروع التقليدية للبنوك، كما أن خدمات ماكينات الصراف الآلى لا تقتصر فقط على السحب والإيداع، وإنما تشمل أيضا الاستعلام عن الرصيد والحصول علي كشف حساب مُختصر ودفع الفواتير وتحويل الأموال وتغيير العملة. 

وأوضح عبدالغنى أن مصر عرفت ماكينات الصراف الآلى منذ عام 1931 بعد تصنيعها خصيصًا فى لندن لبنك مصر بجهود من طلعت حرب، ووصل عددها إلى 26.1 ألف ماكينة بنهاية عام 2025 وفقًا لتقارير البنك المركزى، وقال: ان الجمعية العمومية لقسمى الفتوى  والتشريع بمجلس الدولة أصدرت فتوى بخضوع ماكينات الصراف الآلى لضريبة العقارات المبنية باعتبارها جزءا من العقار أو تركيبات عقارية تدر دخلًا متى كانت مؤجرة، أو كان تركيبها علي واجهات العقارات مقابل أجر أو نفع، ويكون مالك التركيبة هو المُلزم بأداء الضريبة.

وأشار إلى أن اتحاد بنوك مصر طالب بعدم خضوع ماكينات الصراف الآلى للضريبة العقارية تأسيسًا علي كونها منقولا وليست عقارًا، كما أن الضريبة لها تأثير سلبى علي انتشار ماكينات الصراف الآلى التى أصبحت تلعب دورا رئيسيا فى حياتنا اليومية.

وأكد عبدالغنى أن بعض المأموريات تفرض الضريبة العقارية علي ماكينات الصراف الآلى، وقال: نطالب فى إطار حزمة التيسيرات الضريبية التى تعتزمها وزارة المالية بإعفاء ماكينات الصراف الآلى من الضريبة العقارية، باعتبارها من المنقولات، لأنه يمكن فكها ونقلها من مكان لآخر، مما يُخرجها من نطاق الخضوع لضريبة العقارات المبنية الصادرة بالقانون 196 لسنة 2008 و تعديلاته.