يمثل تشكيل المجلس القومى للمياه خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن المائى حتى عام 2050، حيث يهدف المجلس إلى توحيد الرؤية الوطنية لإدارة الموارد المائية عبر تنسيق جهود جميع الوزارات والجهات المعنية.
أشار المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى باسم وزارة الموارد المائية والرى إلى أن تشكيل المجلس القومى للمياه وعقد أول اجتماعاته برئاسة د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يؤكد اهتمام الدولة المصرية بملف المياه ووضعه على رأس أولوياته، حيث تعتبر المياه أحد أبرز ركائز تحقيق التنمية الشاملة.
كما يمثل هذا المجلس أداة هامة لتعزيز التنسيق القائم بين الوزارات والجهات المعنية بملف إدارة المياه فى مصر.
وأضاف غانم أن اعتماد الاستراتيجية القومية للمياه لعام 2050 يعزز من كفاءة إدارة الموارد المائية وصياغة رؤية شاملة ومُحدثة لتحقيق الأمن المائي، تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة المياه المصرية 2.0، والتى تعتمد على التكنولوجيا الحديثة فى إدارة المياه.
وأوضح د. مدبولى أن المجلس يضم فى عضويته وزراء الصحة، النقل، الموارد المائية والري، التنمية المحلية، البيئة، السياحة والآثار، الزراعة، الإسكان، التخطيط، الصناعة، والمالية، إلى جانب ممثلين عن وزارة الدفاع، والرقابة الإدارية، الهيئة العامة للنقل النهري، ورئيس اتحاد روابط مستخدمى المياه، مؤكدًا أن هذا التشكيل المتنوع جاء لضمان التكامل بين القطاعات التى تعتمد على المياه فى أنشطتها المختلفة.
وأشار مدبولى إلى أن المجلس تم تشكيله بهذه الطريقة ليكون بمثابة منصة وطنية لتوحيد السياسات الخاصة بتخطيط وإدارة وتنمية الموارد المائية، على غرار المجلس الأعلى للطاقة، نظرًا لأهمية المياه والطاقة كركيزتين أساسيتين للتنمية الاقتصادية والأمن القومي.
وشدد رئيس الوزراء على أن المجلس يهدف رفع كفاءة إدارة الموارد المائية وتنويع مصادرها، إلى جانب إعداد الإطار الوطنى لتخصيص المياه بين القطاعات المختلفة بما يحقق العدالة والاستدامة.
كما أشار إلى أن المجلس سيعتمد آليات دورية للانعقاد واتخاذ القرار عبر مجموعات عمل فنية متخصصة، مع التركيز على إدخال التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمى فى إدارة المياه، واستخدام النماذج الرياضية والتقنيات الذكية فى الرصد والتحليل.
وأكد أن أول قرارات المجلس تضمنت الموافقة على النسخة النهائية من الاستراتيجية القومية للمياه 2050، وإقرار الآلية المؤسسية لعمل المجلس، والموافقة المبدئية على الإطار الوطنى لتخصيص المياه، على أن يتم الانتهاء من صيغته النهائية قبل أغسطس المقبل بعد التشاور مع الجهات المعنية.
وأوضح رئيس الوزراء أن تأسيس المجلس القومى للمياه يأتى فى إطار رؤية الدولة لتحقيق الأمن المائى الوطني، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتحفيز الاستثمار فى تكنولوجيا المياه ومعالجة الصرف، بما يضمن استدامة التنمية ويعزز ثقة الشركاء الدوليين فى قدرة مصر على إدارة مواردها الحيوية بكفاءة وشفافية.
قراءة أعمق للمشهد الإعلامى| «الاستعلامات» ترصد اتجاهات الصحافة ومراكز الفكر الإسرائيلية والدولية
ركيزة التوازن البيئى| المانجروف كنز أخضر يحمى البحر الأحمر
154 عامًا جمال معمارى| «قصر النيل» أشهر كبارى مصر و«أول مَن عبر النهر»
