خبراء الضرائب: حزمة التيسيرات الضريبية تشجع القيد فى البورصة

النائب أشرف عبدالغنى أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ
النائب أشرف عبدالغنى أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ


أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية المقرر إعلان تفاصيلها كاملة خلال أيام تتضمن 3 تيسيرات ضريبية لتشجيع الشركات الكبرى على القيد فى البورصة، مع منح امتيازات للأسهم القيادية مما يساهم فى تعزيز السيولة، وجعل سوق المال أكثر استقرارًا، وتقليل أسباب إحجام الشركات الكبرى عن الطرح العام.

إقرأ أيضاً| الضرائب: 3 مزايا رئيسية لإعفاء أقارب الدرجة الأولى من ضريبة التصرفات العقارية

 

وقال النائب أشرف عبدالغنى أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن البورصة تعد ركيزة أساسية للاقتصاد القومى، حيث تعمل على توفير التمويل للشركات عبر طرح الأسهم والسندات، مما يتيح للشركات زيادة رأس المال وتوسيع أعمالها، كما تتيح للمستثمرين فرصًا استثمارية، فضلًا عن أن المؤشرات اليومية للبورصة تعكس حال الاستثمار واتجاهاته وقوة أو ضعف أداء القطاعات الاقتصادية. 

وأكد عبدالغنى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن مجموعة من الإجراءات التشريعية والتنفيذية لتحفيز الاستثمار، وتوفير بيئة جاذبة، ومنها 3 امتيازات خاصة بالبورصة وهى إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، التى تم تأجيلها 5 مرات على مدار 11 عامًا لصعوبة تطبيقها وتأثيرها على السيولة، ودفعها الأفراد إلى التخارج والتوجه إلى الإدخار فى البنوك والمضاربة على الذهب والعملة الصعبة، كما تم  استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة نسبية لتعزيز التداول، وتخفيف العبء الضريبى عن الممولين على الرغم من أن المستثمرين يطلقون عليها لقب الضريبة العمياء، لأنه يتم تحصيلها فى حالتى المكسب والخسارة.

إقرأ أيضاً| خبراء الضرائب: 4 محاور لنجاح مبادرة إلزام المصانع بتركيب الألواح الشمسية


وأضاف أن التيسيرات تتضمن منح مزايا ضريبية للشركات حديثة الإدراج فى البورصة على مدار ثلاث سنوات بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية، بالإضافة إلى إمكانية أن تمتد المزايا الضريبية 3 سنوات إضافية فى ضوء تحقيق مؤشرات حقيقية للنمو والتوسع وزيادة الانقاق الاستثمارى.

وطالب عبدالغنى بتحديد تكلفة الاقتناء، التى يحسب على أساسها ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الحصص والأوراق المالية غير المقيدة فى البورصة، ومنح حوافز دائمة للشركات المقيدة نظرًا لارتفاع مستوى التزامها بالإفصاح والقوائم المالية، وذلك من أجل زيادة الامتثال الطوعى.