وزير السياحة: الشراكة مع القطاع الخاص تعزز كفاءة إدارة المواقع التراثية

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن النجاحات التي تحققها مصر في قطاعي السياحة والآثار تأتي نتيجة منظومة عمل متكاملة تجمع بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيدًا بالدور الذي يقوم به المستثمرون ورجال الأعمال المهتمون بالثقافة وخدمة المجتمع إلى جانب استثماراتهم المختلفة.

وأعرب الوزير، خلال مشاركته في الجلسة الخاصة بمصر ضمن فعاليات المجلس العالمي للسياحة والسفر، عن سعادته بالمشاركة إلى جانب عدد من شركاء القطاع الخاص، مؤكدًا أن التعاون بين الجانبين أصبح عنصرًا رئيسيًا في دعم وتطوير القطاع السياحي.

وقال فتحي إن الحكومة قد لا تكون دائمًا الجهة الأفضل لإدارة بعض الأنشطة والخدمات، موضحًا أن القطاع الخاص يمتلك مرونة أكبر في الإدارة والتشغيل، فضلًا عن قدرته على جذب الكفاءات وتطوير نماذج تشغيل أكثر كفاءة وحداثة.

وأضاف أن التعاون مع القطاع الخاص في إدارة بعض المواقع والخدمات يمثل خطوة مهمة تحقق مصالح الدولة والقطاع السياحي في الوقت نفسه، خاصة أن الحفاظ على التراث والآثار يحتاج إلى موارد مالية مستمرة لدعم أعمال الحماية والصيانة والتطوير.

وأوضح وزير السياحة والآثار أن العوائد الناتجة عن الاستثمار في المواقع التراثية يجب إعادة توجيهها لخدمة عمليات الحفاظ على الآثار وصونها، مشيرًا إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص يمكن أن تسهم في تحقيق إدارة أكثر كفاءة وربحية، بما ينعكس إيجابًا على استدامة القطاع الأثري والحفاظ على قيمته الحضارية.

وشدد فتحي على أهمية وجود أدوار ومسؤوليات واضحة في أي شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، مؤكدًا أن الحكومة تظل المسؤولة بشكل كامل عن حماية المواقع الأثرية والحفاظ عليها.

وأشار إلى أن أي أعمال تطوير أو تغييرات خارج الإطار المتفق عليه لا يمكن تنفيذها إلا بعد الرجوع إلى الجهات المختصة والحصول على الموافقات اللازمة من المتخصصين في الحفاظ على الآثار، بما يضمن عدم المساس بالقيمة التاريخية للمواقع التراثية.

ولفت الوزير إلى وجود نماذج ناجحة للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص في عدد من المشروعات المرتبطة بالتراث الثقافي، مؤكدًا أن هذه الشراكات تمثل أحد المسارات المهمة لتعزيز الاستفادة الاقتصادية من المواقع التاريخية، مع الحفاظ على قيمتها الأثرية والحضارية للأجيال المقبلة.