أمل عمار: التمكين الاقتصادى للمرأة على رأس الأولويات

شاركت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومى للمرأة، فى الجلسة الختامية للبرنامج القطرى لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، والتى جاءت تحت عنوان «تعزيز التنمية المستدامة ورفع كفاءة المؤسسات ودعم التنمية الشاملة»، مؤكدة أن مصر تمضى بخطى ثابتة نحو ترسيخ مبدأ المساواة وتمكين المرأة اقتصاديًا بشكل غير مسبوق.

إقرأيضاً| العميد الأسبق لكلية الشريعة: بناء مجتمع قوي يبدأ من أسرة واعية مستقرة

وأوضحت عمار أن ما تحقق فى ملف تمكين المرأة خلال السنوات الماضية يعكس إرادة سياسية واعية، تُرجمت إلى واقع ملموس عبر منظومة متكاملة من التشريعات والإجراءات، حيث تم إصدار نحو 59 قانونًا و33 قرارًا إداريًا داعمًا للمرأة خلال الفترة من 2014 حتى 2025، استنادًا إلى دستور 2014 الذى أرسى مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.

وأشارت إلى أن منظومة العدالة شهدت طفرة نوعية، تضمنت تجريم التمييز والحرمان من الميراث، إلى جانب صدور قانون العمل الجديد الذى منح المرأة العاملة مزايا تعزز استقرارها الوظيفى والأسري، من بينها تنظيم إجازات الوضع ورعاية الطفل، وحمايتها من الفصل التعسفى بسبب الحمل، مع ضمان حقها الكامل فى العودة إلى عملها دون انتقاص من حقوقها.

كما أشارت إلى أن قانون الخدمة المدنية عزز بدوره مبدأ تكافؤ الفرص، وحظر أى ممارسات تمس كرامة المرأة داخل بيئة العمل، مع ضمان حقوقها الوظيفية دون التأثير على مسارها المهنى أو فرص ترقيها.

وأكدت أن الدولة تضع التمكين الاقتصادى للمرأة على رأس أولوياتها باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وهو ما انعكس فى نمو معدلات الشمول المالى للمرأة بنسبة تجاوزت 307% خلال السنوات الأخيرة، وارتفاع نسبة وصولها إلى الخدمات المالية إلى 71.4% بحلول عام 2025.

وفى هذا السياق، أشارت إلى أن المجلس القومى للمرأة أطلق عددًا من المبادرات الوطنية الرائدة، من بينها مشروع «تحويشة» الذى يستهدف 1.2 مليون سيدة عبر نحو 60 ألف مجموعة ادخارية، وقد حصد مؤخرًا جائزة التميز الحكومى تقديرًا لأثره المجتمعى والاقتصادي.

إقرأيضاً| البغدادي: ارتفاع نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 71.4%

كما أوضحت أن المرأة باتت تمثل نحو 53% من إجمالى المشاركين فى المشروعات الصغيرة، فى مؤشر واضح على اتساع دورها فى النشاط الاقتصادي، إلى جانب إطلاق مبادرات نوعية مثل «ختم التاء المربوطة» لدعم جودة المنتجات النسائية، و«الختم المصرى للمساواة بين الجنسين» (EGES) لتعزيز بيئة عمل عادلة داخل القطاع الخاص.

وشددت عمار فى ختام كلمتها على أن المجلس القومى للمرأة يواصل جهوده لدعم تنفيذ هذه المكتسبات على أرض الواقع، من خلال نشر الوعى القانوني، وبناء القدرات، وتعزيز آليات الحماية والتمكين، بما يضمن استدامة ما تحقق وتحويله إلى واقع يومى تعيشه كل امرأة مصرية.