مدبولى: منهجية جديدة لإدارة «الطروحات».. وتعظيم قيمتها الاستثمارية

أكد د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على اهتمام الدولة بملف منظومات الدعم لمختلف الفئات المستهدفة، وتنفيذ توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأهمية العمل المستمر والدفع نحو رفع كفاءة مستوى منظومات الدعم الموجهة للمواطنين، من خلال بناء قواعد بيانات محدثة، تضمن وصول الدعم للفئات المستحقة والمستهدفة بشكل أكثر دقة وشفافية.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء، لمتابعة جهود حوكمة منظومات الدعم والحماية الاجتماعية .
وخلال رئاسته اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، أكد رئيس الوزراء استمرار جميع السياسات الداعمة لتمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهمته فى النشاط الاقتصادى، وفى مقدمتها، برنامج الطروحات الحكومية، حيث تمت الإشارة إلى أنه جارٍ الآن العمل على الانتهاء من دراسات التقييم المالى لحزمة من المشروعات المقرر طرحها قبل نهاية العام المالى الجارى.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض موقف الاستعداد للمراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة والبنك المركزى المصرى بالتعاون مع صندوق النقد الدولى.
وأوضح أنه تم فى هذا الصدد التأكيد على أن الحكومة تمضى بنجاح فى تنفيذ مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادى، لا سيما ما يتعلق بزيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى.
وتطرق الاجتماع إلى أنه أثناء مشاركة الوفد المصرى فى اجتماعات الربيع بواشنطن، صدرت إشادات قوية وواضحة على مختلف المستويات، من بينها الإشادة بكيفية تعامل مصر مع تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، حيث نجحت الحكومة فى اتخاذ العديد من الإجراءات السريعة والاستباقية. 
وخلال الاجتماع، استعرض د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية، نتائج المشاركة فى اجتماعات البنك الدولى بواشنطن خلال الفترة من 14 إلى 17 أبريل الماضى، قائلًا: عقدنا ما يزيد على 15 مقابلة مع قيادات البنك الدولى والبنوك التنموية متعددة الأطراف وشركاء التنمية الثنائيين، حيث ركزت هذه المقابلات واللقاءات حول سبل دفع التعاون المشترك بين مصر وهذه المؤسسات. 
و استعرض د.أسامة الجوهرى، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مستجدات مسار تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أنه بعد عرض الوثيقة المُحدّثة على المجموعة الوزارية الاقتصادية، تم إدخال عدد من الملاحظات على النسخة المُحدّثة فى شهر مايو الجارى.
 وبدوره، استعرض د.هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، الرئيس التنفيذى لوحدة الشركات المملوكة للدولة، رؤية الوحدة للمنهجية الجديدة لإدارة ملف الطروحات وضمان نجاحها وتعظيم قيمتها الاستثمارية. 
وأشار إلى أن المنهجية الجديدة لبرنامج الطروحات تستهدف تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، فى مقدمتها رفع كفاءة تخصيص الموارد العامة، وتعزيز الاستدامة المالية للدولة من خلال تخفيف الأعباء على الموازنة العامة، فضلًا عن زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الناتج المحلى الإجمالى، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح مساعد رئيس الوزراء أن مسار الطروحات استهدف قيد نحو 20 شركة من الشركات التابعة للشركات القابضة بوزارة قطاع الأعمال (سابقًا)، حيث وصل إجمالى عدد الشركات التى تم قيدها فى البورصة إلى 12 شركة، وجارٍ حاليًا تحضير 8 شركات أخرى وتجهيزها للقيد.
وأشار إلى أن الشركات الـ 12 تتبع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركة القابضة للتشييد والتعمير، مشيرًا إلى أنه جارٍ تحضير 10 شركات بقطاع البترول للقيد فى البورصة.