هاشم: تحفيز المستثمرين الجادين وضبط منظومة تخصيص الأراضى

أصدر المهندس خالد هاشم وزير الصناعة قرارا بمد العمل بحزمة المهل والتيسيرات السابقة للمشروعات الصناعية المتعثرة التى تجاوزت البرامج الزمنية المقررة وهى المهل التى كان مقررًا انتهاؤها بنهاية أبريل الجاري.. مع إدخال عدد من الضوابط والتيسيرات الإضافية وذلك بما يحقق التوازن بين دعم المستثمرين الجادين واستكمال جهود الدولة فى ضبط منظومة تخصيص وإدارة الأراضى الصناعية.

وزير الصناعة: أغلب الحوافز لأولى الشركات المبادرة في تصنيع السيارات محليا

وأوضح وزير الصناعة أنه تقرر منح مهلة قدرها 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة بناء التى قامت بتنفيذ (75% فأكثر من الرخصة) مع إعفائها بالكامل من غرامات التأخير وذلك لإتاحة الفرصة أمامها لاستكمال المشروع وتدبير الآلات والمعدات واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعى خلال هذه الفترة.. كما تم منح مهلة تصل إلى 12 شهرًا للمشروعات التى تتراوح نسبة تنفيذها بين 50% وأقل من 75% من رخصة البناء مع إعفائها من غرامات التأخير عن الستة أشهر الأولى فقط.

وفيما يخص المشروعات التى لم تحقق أى نسبة بنائية أو التى تقل نسبة تنفيذها عن 50% من رخصة البناء فقد تقرر منحها مهلة تصل إلى 18 شهرًا مع إعفائها من غرامات التأخير عن أول 6 أشهر..

وتسرى هذه التيسيرات أيضا على المشروعات الحاصلة على رخصة البناء والتى صدر لها قرار سحب «ولم يتم تنفيذه» حيث يتم منحها المهلة وفقًا لنسب التنفيذ البنائية المحققة مع الالتزام بسداد التكاليف المعيارية والغرامات المقررة.

إقرأ أيضاً| تحليل معلوماتي.. دور الصناعة الذكية في تطوير أساليب الإنتاج

وأضاف أن المشروعات التى لم تحصل على رخصة البناء وصدر لها قرار بسحب الأرض «وتم تنفيذه» وكذلك المشروعات التى أخلت بأى مرحلة من مراحل البرنامج الزمنى داخل المهلة الأصلية وصدر لها قرار بإلغاء تخصيص الأرض وما زالت شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر يمكن إعادة التعامل عليها لذات المخصص له بالسعر المعمول به فى حينه أو طرحها حال عدم تقدمه لإعادة التعامل عليها.

كما أشار الوزير إلى أن من أبرز ما تضمنه القرار الجديد هو إقرار مهلة نهائية إضافية بحد أقصى 3 أشهر للمشروعات التى سبق حصولها على مهل وفق القرارات السابقة ولم تتمكن من إثبات الجدية وذلك كفرصة أخيرة لتصحيح الأوضاع.

إقرأ أيضاً| وزير التموين يفتتح فعاليات الدورة الـ18 لمعرض "سيراميكا ماركت"

وشمل القرار إتاحة مزيد من المرونة فى بعض الحالات من خلال جواز استثناء الموافقة على إيجار الأراضى الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعى بعد اثبات الجدية ومضى عام على التشغيل بما يضمن تحقيق التوازن بين تعظيم الاستفادة من الاستثمارات المتاحة والحد من الممارسات غير المنضبطة..

كما تم تنظيم ضوابط تغيير النشاط حيث لا يتم قبول طلبات تغيير النشاط من قطاع صناعى لآخر إلا بعد مرور 12 شهرًا على التشغيل الفعلى وإثبات الجدية مع استثناء المنتجات الخاضعة لنفس النشاط الفرعى أو أى منتجات أخرى تحددها الهيئة.
كما أكد القرار كذلك على عدم إصدار موافقات بيئية لإضافة أنشطة جديدة إلا بعد إثبات الجدية فى النشاط الأصلي.

وأشار الوزير إلى أن القرار يأتى أيضًا متسقًا مع ما تم إقراره من تيسيرات سابقة لتوفيق أوضاع الحالات الاستثنائية المرتبطة بإجراءات التصرف فى الأراضى الصناعية، ومنح مهلة لتوفيق الأوضاع لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من تاريخ العمل بالقرار، وذلك بالنسبة للتوكيلات بالبيع وعقود الإيجار الموثقة وثابتة التاريخ قبل 25 ديسمبر 2024،

وأشار هاشم إلى أن القرار يُعمل به اعتبارًا من 1 مايو 2026 وحتى 31 ديسمبر 2026 على أن تستمر القواعد المنظمة المعمول بها لدى الهيئة فيما يتعلق بحالات الإلغاء وسحب الأراضى بعد انتهاء هذه المدة.