«الشيوخ» يوافق على تعديلات «التأمينات الاجتماعية»

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، أمس، برئاسة المستشار عصام فريد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019.. تهدف التعديلات لمعالجة بعض الجوانب المرتبطة بتمويل النظام وآليات تسوية الحقوق التأمينية، حيث يقضى القانون الحالى بزيادة متوسط أجر أو دخل التسوية بنسبة تعادل متوسط نسب التضخم عن مدة الاشتراك، وذلك عن كل سنة كاملة من سنوات الاشتراك الفعلية، دون تقرير حد أقصى لنسبة التضخم، على أن يظل القيد الوحيد هو عدم تجاوز الناتج الحد الأقصى لأجر الاشتراك.
أما التعديل الذى أدخلته الحكومة على القانون فقد استهدف وضع حد أقصى سنوى لنسبة التضخم بواقع ١٥% فضلاً عن عدم تجاوز متوسط أجر أو دخل التسوية - بعد إضافة أثر التضخم- أجر أو دخل الاشتراك الأخير.. كما ينص القانون الحالى على التزام الخزانة العامة للدولة بسداد قسط سنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بقيمة أساس محددة تزاد بنسبة ثابتة قدرها ٦% مركبة سنويا، ولمدة خمسين عاما، وذلك مقابل تحمل صندوق التأمين الاجتماعى جملة الالتزامات المالية المحددة.
 وقد استهدف التعديل الذى تم إقراره من مجلس الشيوخ إعادة هيكلة هذا الالتزام، من خلال رفع قيمة القسط السنوى ليبلغ (٢٣٨٫٥٥) مليار جنيه اعتبارا من العام المالى (٢٠٢٦/٢٠٢٥)، وذلك مقارنة بالقيمة التقديرية التى كان سيبلغها القسط وفقا للنص القائم، والتى تُقدر بنحو (۲۲۷) مليار جنيه تقريبا، بما يمثل زيادة تناهز (۱۱) مليار جنيه. 
كما تضمن التعديل إعادة تنظيم آلية الزيادة السنوية للقسط، لتبدأ بنسبة ٦.٤ % مركبة اعتبارا من أول يوليو ٢٠٢٦، مع زيادتها تدريجيا بواقع (۰٫۲) سنويًا حتى تبلغ ٧% اعتبارا من بداية يوليو 2029، فضلا عن إضافة مبلغ سنوى ثابت قدره مليار جنيه لمدة خمس سنوات. ولم يقتصر التعديل على إعادة تحديد قيمة القسط وآلية زيادته، بل امتد كذلك إلى توسيع نطاق الالتزامات التى تتحملها الخزانة العامة للدولة، من خلال إدراج بنود جديدة تتعلق بالتزامات مالية لم تكن واردة بالنص القائم، الأمر الذى استدعى إعادة تنظيم هذه الالتزامات من حيث نطاقها الزمنى وقيمتها، وذلك فى إطار معالجة التشابكات المالية وضمان انتظام واستدامة التدفقات النقدية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.