فى لحظة إقليمية شديدة التعقيد، جاءت مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الاجتماع التشاورى بنيقوسيا لتؤكد أن القاهرة تتحرك من موقع الفاعل لا المتلقي، واضعةً تصورًا متكاملًا لإدارة الأزمات الممتدة من الشرق الأوسط إلى أوروبا.
الاجتماع الذى عُقد بدعوة من نيكوس كريستودوليدس وأنطونيو كوستا، وبمشاركة أورسولا فون دير لاين، عكس إدراكًا متزايدًا بأن أمن ضفتى المتوسط أصبح مترابطًا بشكل غير مسبوق.
اقرأ أيضًا| قبرص: بريطانيا لن تستخدم قاعدتيها في أي عمل هجومي خلال أزمة إيران
ووفقا لتصريحات السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس فى الاجتماع جاءت بدعوة من الرئيس نيكوس كريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص، والسيد أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، وذلك فى إطار التشاور القائم بين دول المنطقة والاتحاد الأوروبى حول التطورات الجيوسياسية الراهنة ومستجدات مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
حيث وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى بسلامة الله إلى مطار لارنكا الدولي، صباح أمس فى مستهل زيارة يقوم به إلى قبرص للمشاركة فى اجتماع تشاورى بين قادة عدد من الدول العربية ودول ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، حيث كان فى استقباله عند الوصول ميخائيل داميانوس، وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي، والسفير محمد زعزوع، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية قبرص، وأعضاء السفارة المصرية فى نيقوسيا.
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس السيسى ألقى كلمة خلال الاجتماع استعرض فيها رؤية مصر لسبل تحقيق التهدئة والاستقرار الإقليمى والدولى وتعزيز التعاون بين دول المنطقة ودول الاتحاد الأوروبي.
اقرأ أيضًا| ماكرون يعلن إرسال فرقاطتين للبحر الأحمر وأنظمة دفاع جوي لقبرص
وجاء نص كلمة الرئيس كما يلي:
«بسم الله الرحمن الرحيم
فخامة السيد/ نيكوس كريستودوليدس.. رئيس جمهورية قبرص.
فخامة السيد/ أنطونيو كوستا.. رئيس المجلس الأوروبى.
فخامة السيدة/ أورسولا فون دير لاين.. رئيسة المفوضية الأوروبية.
السيدات والسادة
أصحاب الفخامة، رؤساء دول وحكومات الدول العربية والأوروبية الصديقة؛
﴿السلام عليكم ورحمة الله وبركاته﴾
يطيب لى فى مستهل كلمتى؛ أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير، إلى الصديقين العزيزين، فخامة الرئيس «كريستودوليدس»، والسيد «كوستا»، على هذه الدعوة الكريمة.. كما أعرب عن امتنانى، للقادة الأوروبيين الأصدقاء، على مشاركتهم فى هذا الاجتماع، الذى ينعقد فى وقت بالغ الدقة.. حيث تموج منطقة الشرق الأوسط بأزمات وصراعات، تهدد آمال شعوبها فى الاستقرار والتنمية منذ أعوام.
إن اجتماعنا اليوم؛ يجسد إدراكا عميقا، لوحدة المصير بين ضفتى المتوسط.. فالأزمات التى تشهدها منطقتنا، لا تقف عند حدودها؛ بل تمتد تداعياتها لتطال الجميع، وفى مقدمتهم القارة الأوروبية، التى تعد من أكثر الأطراف تأثرا بهذه التطورات.
اقرأ أيضًا| غداً.. الرئيس القبرصي يعقد محادثات مع نظيره الفرنسي في باريس
السيدات والسادة
لقد ألقت الأزمة الإيرانية بظلالها القاتمة، على الوضع الدولى برمته، بما ترتب عليها من انعكاسات خطيرة على استقرار المنطقة، وحركة الملاحة، والاقتصاد العالمى، ولاسيما أمن وأسعار الطاقة والغذاء، واضطراب سلاسل الإمداد.. فضلا عن التهديد المحتمل بالتلوث النووى، الذى يمثل كارثة فى حد ذاته.
وقد حرصت مصر؛ ولا تزال، على بذل مساع حثيثة، لاحتواء الصراع ومنع اتساع نطاقه، خاصة فى ظل الهجمات الإيرانية المستهجنة - وغير المقبولة تحت أى ظرف - التى طالت دول الخليج العربى والأردن والعراق الشقيق.. والتى نؤكد إدانتنا التامة ورفضنا الكامل لها؛ ولأى تهديدات تمس أمن الدول العربية.
ولا يفوتنى أن أؤكد؛ دعمنا الكامل لأمن الدول العربية الشقيقة، باعتباره جزءا لا يتجزأ، من الأمن القومى المصرى.
حضرات السيدات والسادة
إن ثوابت الموقف المصرى، واضحة لا لبس فيها؛ وفى مقدمتها التأكيد على أن المسار السياسى، يظل السبيل الوحيد المقبول، للخروج من الوضع الراهن، وتحقيق الاستقرار المستدام.
كما تشدد مصر، على ضرورة الالتزام التام بحرية الملاحة، وأهمية تأمين الممرات الملاحية الدولية، باعتبارها قاعدة راسخة ومستقرة فى القانون الدولى.
وتؤكد مصر أن التطورات الأخيرة، أثبتت بما لا يدع مجالا للشك، أن تسوية النزاعات بالطرق السلمية، باتت ضرورة لا خيارا فضلا عن ضرورة إقامة منطقة خالية، من أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط بأسره، والتنفيذ الشامل وغير الانتقائى، لمنظومة منع الانتشار النووى فى المنطقة.
وتبقى القضية الفلسطينية؛ جوهر الأزمات فى المنطقة، وهى القضية المركزية للعالم العربى والشرق الأوسط.
وأؤكد أهمية عدم السماح لأى طرف، باستغلال الظرف الإقليمى، والإقدام على إجراءات تقوض أفق السلام، والتعايش بين الشعبين الفلسطينى والإسرائيلى.. على أساس حل الدولتين.
ومع استمرار الوضع شديد التأزم فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، سواء الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية أو قطاع غزة، أود أن أطرح أمامكم جملة من الحقائق الجوهرية:
أولا: ضرورة بقاء الشعب الفلسطينى على أرضه وأهمية تضافر كافة الجهود، لوقف سياسة الاستيطان، ومنع أى محاولات لتهجيره أو تصفية القضية الفلسطينية
ثانيا: أهمية تسلم اللجنة الوطنية الفلسطينية، مسئولياتها فى إدارة قطاع غزة مع الإسراع فى نشر قوة استقرار دولية، لضمان مراقبة وقف إطلاق النار.
ثالثا: ضرورة التزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها بموجب المرحلة الأولى والتزام جميع الأطراف بالمضى قدما، فى تنفيذ المرحلة الثانية، من اتفاق وقف إطلاق النار فى القطاع.
رابعا: البدء الفورى فى مشروعات التعافى المبكر، وإعادة الإعمار فى مختلف أنحاء القطاع بما يضمن عودة الحياة الطبيعية للشعب الفلسطينى.
ومن هذا المنطلق؛ أحث الاتحاد الأوروبى ودوله، على مواصلة دعم القضية الفلسطينية، وعدم السماح بتراجعها على سلم الأولويات إذ لا بديل عن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها «القدس الشرقية»، وفق حل الدولتين، الذى توافق عليه المجتمع الدولى، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم فى المنطقة.
السيدات والسادة
إن تحقيق الاستقرار فى لبنان الشقيق، يأتى فى صدارة أولويات مصر ونؤكد أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار، الذى تم التوصل إليه مؤخرا، وتضافر جهود كافة الشركاء، لمنع عودة التصعيد مجددا.
كما أؤكد دعمنا الكامل، لجهود الدولة اللبنانية ومؤسساتها ونؤكد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولى بمسئولياته، فى دعم المؤسسات الوطنية اللبنانية، للقيام بدورها المحورى، والدفع لإنهاء الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية.
كما لا يفوتنى؛ أن أؤكد موقفنا الراسخ، الداعم لسيادة السودان الشقيق ووحدته، وضرورة دعم مؤسسات الدولة الوطنية، ورفض المساواة بينها وبين أى كيانات موازية.
ومن هذا المنطلق؛ تحرص مصر على الانخراط مع مختلف الجهود، الرامية لاستعادة الاستقرار فى السودان، وسرعة التوصل إلى الهدنة الإنسانية.
ونتطلع إلى مواصلة قيام الاتحاد الأوروبى بدور داعم، يتماشى مع نهجنا إزاء الأزمة فى السودان الشقيق.
السيدات والسادة الحضور
إن العلاقات المصرية الأوروبية تمتد بجذورها، إلى تاريخ طويل من التعاون المثمر وقد ارتقت هذه العلاقات، إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية والشاملة عام 2024 وتوجت بانعقاد القمة الأولى فى أكتوبر 2025، فى تجسيد لإدراك متبادل، لأهمية التعاون فى تحقيق المصالح المشتركة، وتعزيز الاستقرار الإقليمى.
ودعونى أؤكد التزامنا الثابت، بدفع هذه الشراكة، بما يحقق مصالح عملية مشتركة للطرفين، خاصة فى المجالات ذات الأولوية وهو ما يتجلى فى المحاور الثلاثة، التى يتضمنها الميثاق الجديد للمتوسط والذى تم اعتماد خطة العمل الأولى له مؤخرا، حول التنمية البشرية، والاقتصاد والاستدامة، والأمن والهجرة.
فعلى صعيد التنمية البشرية؛ تؤمن مصر بأن رأس المال البشرى، هو أساس التنمية المستدامة ومن ثم يأتى الاستثمار المشترك، فى مجال التعليم والبحث العلمى ونقل التكنولوجيا، ليسهم فى عملية التطوير التى تنفذها مصر وأن تصبح مصر عمقا صناعيا للاتحاد الأوروبى بالإضافة إلى تحسين قابلية توظيف الشباب، وهو ما يقلل من موجات الهجرة غير الشرعية، عبر خلق فرص عمل محلية.
وعلى الصعيد الاقتصادى؛ تعمل مصر نحو الاندماج فى سلاسل القيمة الأوروبية والعالمية، من خلال تطوير الصناعة، والبدء فى تصدير منتجات ذات قيمة مضافة عالية ولقد أثبتت تجربة السنوات الماضية، أن مصر كانت شريكا موثوقا للاتحاد الأوروبى بما يتسق مع سياسة الاتحاد بتنويع سلاسل الإمداد.
أما على صعيد الهجرة؛ فقد اضطلعت مصر بمسئوليتها فى مكافحة الهجرة غير الشرعية، مما كان محل تقدير من مختلف الشركاء.
كما تستضيف مصر، حوالى عشرة ملايين من الوافدين، الذين اضطروا لمغادرة أوطانهم نتيجة لظروف قاسية، دون أن تحصل مصر؛ إلا على دعم مادى خارجى محدود.
ومع إدراكنا الكامل؛ لما يمثله ملف الهجرة من أهمية للجانب الأوروبى، فإننا نتطلع نحو شراكة متكاملة فى هذا الملف بما يشمل دعما لفرص العمل، والتنمية وبناء القدرات، وتوفير مسارات للهجرة النظامية والتنقل للدراسة والعمل بحيث تتم معالجة الأسباب الجذرية للهجرة، عبر أجندة تنموية مشتركة.
الحضور الكرام
إن ما يحدث فى أوروبا؛ يمتد صداه إلى منطقتنا.. والعكس صحيح ودعونا نتفق؛ على أن الأزمات التى شهدناها مؤخرا، تكشف بما لا يدع مجالا للشك، أن هناك حاجة ماسة؛ للحوار وتضافر الجهود، والتعاون والدعم بين الشركاء، لصياغة تفاهمات مشتركة، تساهم فى منع تجدد مثل تلك الصراعات.
ومن ثم بات واضحا؛ أن انكفاء أى طرف على شئونه، ليس السبيل للاستقرار وإنما يقوم السبيل الصحيح، على الحوار مع مختلف الشركاء، ومواجهة المشكلات بجسارة، وتقاسم الأعباء والمسئوليات، وصياغة أفكار ورؤى مشتركة، تهدف لتحقيق الأفضل لشعوبنا وللأجيال القادمة.
أشكركم..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
قضايا إقليمية
وذكر السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمى أن رؤساء الدول والحكومات تناولوا خلال الاجتماع كذلك تطورات عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وكذا سبل تسوية مختلف النزاعات التى تشهدها المنطقة، فضلًا عن الفرص المتاحة لتعزيز الشراكة عبر ضفتى المتوسط، تحقيقًا للتنمية والازدهار المشترك.
وفى هذا السياق، أكد الرئيس أنه يتعين أن تتسم أية اتفاقيات يتم التوصل إليها بالإنصاف والتوازن وأن تراعى شواغل كل طرف وبصفة خاصة الطرف العربي، وأن ذلك ينسحب على الملف الإيرانى والملفين السورى واللبناني. وشدد على الأهمية البالغة لأن يأخذ أى اتفاق يتعلق بإيران بالشواغل الأمنية لدول الخليج العربى الشقيقة. وفى ذات الإطار، ثمن رئيسا لبنان وسوريا وولى عهد الأردن ما ذكره الرئيس السيسى خلال الاجتماع.
«الصحة» تعلن استفادة 18 مليون مواطن من مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية
انتهاء مناسك الحج رسميًا اليوم
بتكلفة تخطت ٢ مليار جنيه| «المجمع الحكومى الذكى» نقلة حضارية بالوادى الجديد







