مصر تواجه الأزمة العالمية

تحديد مواعيد لإغلاق المحال التجارية والمولات ليس بدعة بل معمول به فى كل دول العالم ليس ترشيداً للطاقة بل  وفى الظروف العادية.. فالذين سافروا إلى دول العالم المختلفة خاصة أوروبا وأمريكا يعرفون ذلك جيدا لذا فإن تطبيق نظام الإغلاق لا يوفر فقط الطاقة بل  ايضاً يدعم استمرار الحياة.

نحن فعلا نعيش أزمة طاقة فى ظل الحرب الأمريكية الإسرائيلية والإيرانية حيث تم استهداف حقول البترول والغاز وإغلاق مضيق هرمز الذى تمر منه نسبة عالية من الطاقة إلى آسيا وكل دول العالم إضافة إلى ارتفاع اسعار البترول لتتجاوز ١٠٠ مليون دولار وارتفاع سعر برميل البترول ومنتجاته من البنزين والسولار وارتفاع اسعار المتر المكعب من الغاز إلى أرقام غير مسبوقة مع تناقص الإمدادات الخارجية والذى أثر على الأسواق الأوروبية مما تسبب فى ارتفاع اسعار كافة المنتجات الغذائية والاستهلاكية مع ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين كل ذلك أثر بالتأكيد على واردات مصر من الغذاء والمنتجات  ومستلزمات الإنتاج مما ساهم فى انتشار الغلاء فى الأسواق وهو أمر لا تتحكم فيه الحكومة إلا من خلال فرض سيطرة وتوازن فى الأسعار خاصة من جانب المنتجات المحلية.

لذا كانت توجيهات الرئيس السيسى بزيادة الأجور والمعاشات لمواجهة هذه التحديات التى يعيشها المصريون مثل باقى دول العالم رغم ما يسببه ذلك من ضغوط على الموازنة العامة للدولة.

أعتقد أن الحكومة مطالبة بتكثيف الرقابة فى الأسواق ومحاولة ضبط الأسعار وطرح كميات كبيرة من السلع لأن زيادة المعروض تساهم فى خفض الأسعار إضافة إلى ضرورة الترشيد سواء على مستوى الحكومة أو على مستوى المواطنين  لأن ذلك يصب فى النهاية فى قدرة الدولة على مواصلة دورها على أفضل صورة، يجب أن تكاتف جميعا مع الدولة وتحقيق التلاحم خاصة فى ظل الدعوات الهدامة من جانب عناصر الإخوان الإرهابية الذين يمارسون الضغط على المواطنين لهز الثقة وإحداث شرخ بين الدولة والمواطنين وهذا لن يحدث طالما توحدنا وحققنا مزيدا من التضامن لمواجهة هذه التحديات.