رمانة الميزان

 تسببت الأزمات الاقتصادية العالمية منذ بداية كورونا وحتى الحرب الإسرائيلية الإيرانية فى ارتفاع كبير فى اسعار الوقود والطاقة وتأثرت بها سلاسل الإمداد والانتاج والنقل والشحن عالميا، مما فرض على الدول ومنها مصر تحديات كبيرة متلاحقة، وعلينا الا ننكر الدور الذى تقوم به الحكومة برئاسة د. مصطفى مدبولى فى محاولاتها لإحداث نوع من الاستقرار الاقتصادى وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين. وفى الحقيقة فإن وزارة التموين والتجارة الداخلية ومنذ تولى الدكتور شريف فاورق وزير التموين والتجارة الداخلية نجحت فى تخصيص مخزون استراتيجى كبير من السلع وتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين مما ساعد على تخفيف وطأة الازمات التى عانت منها معظم الدول. وعلينا الا ننكر الدور الذى يقوم به الدكتور علاء ناجى الرئيس التنفيذى للشركة القابضة للصناعات الغذائية الذى ظهرت بصماته وانجازاته بشكل قوى فى تحقيق نوع من الاستقرار والامن الغذائى ومواجهة المستغلين للازمات، حيث استطاع ومعاوناه نائبا رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية عادل الخطيب واللواء محمد المحروقى والذين نجحوا فى إحداث استقرار وتوازن كبير فى الأسواق والتصدى للفوضى التى تسببت فى ارتفاعات كبيرة وعشوائية فى اسعار بعض السلع، حيث قامت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بدور حقيقى خلال الازمات كما حدث مع الدواجن واللحوم والسكر والبيض وآخرها أزمة الطماطم من خلال توفيرها بسعر مناسب وإحداث توازن لانها تمتلك اكثر من ألف مجمع استهلاكى، كما انها بدأت فى تنفيذ اكبر مشروع قومى وهو «كارى اون» الذى يعد اكبر سلسلة تتضمن ٤٠ ألف فرع، كما أن هذه الشركات مسئولة عن توفير سلع بما يعادل ٣٦ مليار جنيه سنويا من خلال منظومة الدعم التى يستفيد منها ٦٥ مليون مواطن بخلاف سلع بما يعادل ١٦ مليار جنيه لصرف المنحة الاضافية على بطاقات التموين وعلينا ان ندعم الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها ونوفر لها كافة الامكانيات والدعم المالى والفنى حتى تكمل المسيرة وتحقق الاستقرار والامن الاقتصادى الذى يعد صمام الامان فى مواجهة التحديات المستقبلية المتلاحقة التى يجب ان نكون مستعدين لها.