وليد عبدالعزيز يكتب: تحديات صناعة السيارات.. وحوافز التوطين

◄ بدأنا الطريق الصحيح وعلينا استعادة الريادة لنكون بوابة للتصدير لإفريقيا

خطوات الدولة الجادة للتوطين، دفعت لإنعاش صناعات عديدة، وبدأت ملامح التطور والحراك الإيجابى تظهر فى صناعة السيارات، حالة راقية من التنافس الذى أنعش السوق.

لا بد من التفكير بقوة والبناء على ما بدأناه لتكون مصر مركزا اقليميا للتصدير والاستفادة من اقبال الشركات العالمية على التصنيع والتجميع بمصر.

رغم جهود التوطين، تبقى نسبة المكوّنات المصنعة داخل مصر أقل من المستهدفات، وهذا يؤثر فى تنافسية المنتج المصرى مقارنة بالواردات. وتتطلب صناعة السيارات آلاف القطع والتجهيزات التقنية، ويعتمد المصنعون بشكل كبير على الاستيراد، مما يرفع التكاليف.  

كما ان هناك تحديات فى الإجراءات الجمركية والضرائب، مثل فرض رسوم على مكوّنات السيارات بينما تستفيد بعض السيارات المستوردة من اتفاقيات تبادل تجارى تُعفيها من الجمارك، وهو ما يقلّل من تنافسية المنتج المحلى.  

ولكى تستفيد  صناعة السيارات بصورة اكبر، يحتاج السوق إلى سلسلة كاملة من الشركات المنتجة لجميع أجزاء السيارة لتقليل الاعتماد على الاستيراد.

علينا أن نعلم أن  ارتفاع تكاليف الإنتاج وخاصة أسعار الطاقة يؤثر بطريقة كبيرة.

لكننا أمام حقيقة ثابتة بأن الدولة انتبهت جيدا لهذة الصناعة الهامة وبدأت خطوات هامة وايجابية لدعم توطين صناعة السيارات وظهرت بوادر خير تجعلنا اكثر تفاؤلا والقادم مبشر.

فرغم مانواجهه من تحديات، فالسوق المصرى يشهد نموًا مهمًا فى صناعة وتجميع السيارات. شهدت مبيعات السيارات المُجمعة محليًا ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مما يدلّ على قوة الطلب المتزايد عليها مقارنة بالمستورد.  

وماقدمته الدولة من حوافز يبشر بالخير ويدفع الصناعة لمزيد من التقدم، فقد أطلقت الحكومة برنامجًا وطنيًا لتطوير صناعة السيارات، يهدف لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لصناعة وتصدير السيارات، ويشمل دعمًا لتوطين الصناعة وتطوير المكوّنات الصناعية داخل السوق المصرى.  

كما خصصت الدولة مبالغ كبيرة فى موازنات السنوات المالية الأخيرة لدعم هذا القطاع، ومنها حوالى 5.2 مليار جنيه لدعم صندوق تمويل صناعة السيارات الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى تخصيص مليار جنيه لدعم استراتيجية التوطين فى عام 2024/2025.  

تعمل الحكومة على تقديم حوافز للتصدير وتشجيع الشركات على دخول الأسواق الخارجية، فضلًا عن دعم النقل والتسويق الدولى للمنتجات المحلية.  انعكست حزمة الامتيازات والحوافز على زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية فى قطاع التجميع والإنتاج، ونمو حجم سوق السيارات محليًا وارتفاع المبيعات فى السنوات الأخيرة، وظهور شراكات جديدة مع شركات عالمية لتجميع السيارات داخل مصر.  

الصحوة الصناعية وتذليل العقبات أمام المصنعين باب أمل يعيد النهضة ويوقف نزيف العملة الصعبة ويعيدنا للصدارة.

لابد من التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية، والارتقاء بالتدريب الفنى والمهنى ،وتوطين التكنولوجيا الحديثة، ودراسة الأسواق من جديد ومعرفة احتياجاتنا، والأهم تبادل المعلومات بين المصنعين المصريين، والتفاعل بين المدن الصناعية لمعرفة ماذا تنتج كل منطقة صناعية.

بخطوط متوازية ومنتظمة تتناغم مؤسسات الدولة لتذليل العقبات وفتح افاق جديدة لدفع وتحريك صناعة قوية ستغير خريطة الاقتصاد وتفتح أبواب التصدير لدول شقيقة. 

رغم ماتحتاجة صناعة السيارات من تركيز ودعم، الا اننا امام حالة جادة وتكاتف للجهود لدعم التوطين، اثمرت تلك الجهود ملامح واضحة وبدأنا الطريق الصحيح لصناعة هامة تجعلنا نستعيد ريادتنا لنكون بوابة كبيرة للتصدير لافريقيا وعدة دول وعلينا الاستمرار فى دعم صناعة السيارات واستكمال ما بدأناه..وتحيا مصر.