خبراء أمن المعلومات: الدولة تنجح فى الوفاء بالتزاماتها لحماية الملكية الفكرية

فى خطوة وُصفت بأنها انتصار جديد لحقوق الملكية الفكرية وتأكيد على قوة الردع القانونى فى الفضاء الرقمي، عندما قرر النائب العام، إحالة المتهمين فى شبكة «ستريم إيست» (Stream East)، المتخصصة فى قرصنة البث الرياضى، إلى المحاكمة الجنائية، هذه الواقعة تبرز جهود الدولة المصرية فى مكافحة القرصنة الإلكترونية وحماية حقوق البث التى تُقدَّر بمليارات الدولارات.

ويؤكد تامر محمد خبير تكنولوجيا وأمن المعلومات، أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة فى الوفاء بالتزاماتها الدولية، مشيرًا إلى أن مصر مُوقّعة على كافة الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية الملكية الفكرية، وهو ما يفرض عليها واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا فى تتبع الكيانات التى تخالف هذه المواثيق، حيث إن حقوق البث والرعاية الرياضية أصبحت تُقدّر حاليًا بمليارات الدولارات، وهو ما يجعل من عمليات القرصنة «جريمة اقتصادية» مُكتملة الأركان.

اقرأ أيضًا| الهجمات السيبرانية.. ومستقبل مكافحة القرصنة الإلكترونية

وأضاف خبير تكنولوجيا المعلومات، أن الجهود المصرية فى هذا الصدد ليست وليدة اللحظة، بل هى ضاربة فى الجذور، حيث تمتلك وزارة الداخلية المصرية «الإدارة العامة للمصنفات الفنية» التى تعمل بكفاءة عالية منذ سنوات طويلة، حتى قبل أن تلتفت الكثير من الدول المجاورة لأهمية هذا الملف، ونجاح الأجهزة الأمنية فى ضبط هذه الشبكة الكبيرة وإحالتها للمحاكمة، تطبيق عملى وصارم للقانون المصرى الذى يحمى المصنفات، سواء كانت مصرية أو دولية.

وأكد المهندس تامر محمد، أن حجم شبكة «ستريم إيست»، وانتشارها الواسع جعل من عملية ضبط القائمين عليها إنجازًا تقنيًا وأمنيًا مهمًا، لذلك فالمحاكمة الجنائية ستكون رسالة رادعة لكل مَن يحاول العبث بحقوق الملكية الفكرية أو استغلال التكنولوجيا فى ممارسات غير قانونية تضر بالاقتصاد الوطنى والسمعة الدولية لمصر فى هذا المجال.

فيما شدد محمد الحارثى خبير أمن المعلومات، على أن مكافحة القرصنة الرقمية واحدة من أهم معارك حماية الاقتصاد الرقمى وحقوق الملكية الفكرية فى العالم، خاصة فى مجال البث الرياضى الذى يشهد خسائر بمليارات الدولارات سنويًا نتيجة المنصات غير القانونية، وفى هذا الإطار يمثل إغلاق شبكة “StreamEast”، خطوة مهمة فى مواجهة واحدة من أكبر شبكات القرصنة الرياضية على الإنترنت، والتى كانت تستقطب أكثر من 1.6 مليار زيارة سنويًا.

وأضاف خبير أمن المعلومات، أن الدور الذى تلعبه مصر فى مثل هذه العمليات يعكس تطور القدرات الفنية والمؤسسية فى التعامل مع الجرائم السيبرانية العابرة للحدود، فالتعامل مع شبكات بهذا الحجم لا يعتمد فقط على الإجراءات القانونية، بل يتطلب أيضًا قدرات تقنية متقدمة فى تحليل حركة البيانات، وتعقب البنية التحتية الرقمية، والتعاون الدولى بين الجهات المختصة.