بعد تنامى نشاط الإرهابيـيـن الجدد ..الكتائب الإلكترونية شباب استعبدتهم «الجماعة» لنشر الفوضى

منصات التواصل الاجتماعى لم تعد مجرد أدوات للتواصل وتبادل الآراء، لكنها أفرزت تحدياتٍ خطيرة أبرزها: تنامى نشاط الكتائب الالكترونية، «الإرهابية» تحولت إلى مصنع لإنتاج هذه الكتائب، وجندت شباباً استعبدتهم لاستغلال الفضاء الرقمى لنشر الشائعات وتزييف الحقائق والتأثير المُمنهج على الرأى العام عن طريق بث سيل من المعلومات غير المُوثقة لخداع العقول وزعزعة الاستقرار وفقدان الثقة فى قيادات الدولة مع نشر الإحباط بين كل فئات المجتمع، الإرهابيون الجدد استهدفوا الاقتصاد والتعليم والصحة بشكل مُبالغ فيه، والربع الأخير من العام الماضى كان هو أعلى معدل لانتشار الشائعات وسط حراكٍ تنموى واسع.

اقرأ أيضًا  | السيسي: مصر وتركيا لهما رؤية مستقبلية تهدف لبناء اقتصاد مشترك قوي

حذر الرئيس عبدالفتاح السيسى من خطورتها فى إشعال الخلافات بين الأشقاء العرب بنشر معلومات بدون أى سند لتزييف الوعى السياسى، لتصبح الكتائب الإلكترونية أخطر قضية تواجه المجتمع حالياً، الحكومة لم تترك الساحة لهم يعبثون بمقدرات الوطن وقررت أن مواجهتهم ضرورة وطنية لحماية الأمن القومى وإغلاق الطريق أمام الاجتهادات الخبيثة، التى تسعى إلى تشويه الحقائق، وبث البلبلة، لنشر الفوضى واستغلال الأحداث لتحقيق أهداف مشبوهة، مؤكدة أن الوعى المجتمعى هو خط الدفاع الأول فى معركة الحقيقة، الدولة قامت بجهود كبيرة لمواجهة الشائعات خلال عام ٢٠٢٥، ونجحت فى إفساد مخططاتهم.. «أخبار اليوم» تنشر بالأرقام معدلات الانتشار سنوياً للشائعات وتأثيرها السلبى على كل نواحى الحياة وكيفية مواجهتها بالحقائق، وإلى التفاصيل.

الحكومة لا تتوانى لحظة واحدة فى التصدى للشائعات ومواجهة آثارها السلبية على استقرار المجتمع ومسيرة التنمية الوطنية، إيماناً منها بأهمية تعزيز الوعى المجتمعى، لا سيما فى ظل تزايد تعقيد الشائعات وتنوع أساليب ترويجها، مدفوعة بالتطورات التكنولوجية المتسارعة التى يشهدها العالم، ومن هذا المنطلق توحد أجهزة الدولة المعنية جهودها كل من خلال استراتيجية متكاملة للتصدى لمختلف الشائعات والحد من تأثيراتها.

وتكاملًا مع هذه الجهود، يضطلع المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بدور محورى فى هذا السياق عبر مهام الرصد والتحليل الدورى باستخدام منهجياتٍ وأساليب متطورة، لدراسة أنماط الشائعات وأبعادها وتأثيرها على الرأى العام، بما يضمن سرعة دحض محاولات التضليل، إلى جانب إتاحة المعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية أولًا بأول، بما يعزز الوعى العام، ويدعم استقرار الوطن، ويضمن استمرارية مسيرة التنمية.

وأصدر د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء عددًا من التوجيهات للتصدى للشائعات، أبرزها: سرعة إعداد وإصدار القانون الخاص بتنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية، كما وجه بتفعيل دور المكاتب الإعلامية بالوزارات للتصدى للشائعات، إلى جانب التوجيه بإطلاق المنصة الرقمية للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء للتحقق من صحة الأخبار المنشورة بشكل سريع.

وكشف مجلس الوزراء عن أخطر الشائعات عام ٢٠٢٥، وأبرزها: هى بيع منطقة وسط البلد لإحدى الدول الخليجية، وكذلك غرق بهو المتحف المصرى الكبير نتيجة تسرب كمياتٍ كبيرة من مياه الأمطار داخله، فضلًا عن اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية ضمن برنامج الطروحات، بالإضافة إلى شائعة اتصال البنوك بالعملاء هاتفيًا بدعوى تحديث بيانات حساباتهم، كما شملت أخطر الشائعات أيضاً، شائعة منح الممر الملاحى لقناة السويس لصالح موانئ أبو ظبى بنظام حق الانتفاع، وكذلك انتشار جنيهاتٍ أو سبائك ذهبية مغشوشة بالأسواق لغياب الرقابة، فضلًا عن انتشار فيروس مجهول عالى الخطورة فى مصر وتزايد حالات الوفيات فى المدارس، إلى جانب وجود أزمة فى الغذاء نتيجة تراجع الحكومة فى شراء القمح المحلى، بالإضافة إلى شائعة عودة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء خلال فصل الصيف، وشائعة وجود تشكيلات من عقار لعلاج سرطان الثدى مغشوشة بالأسواق.