محمد هاشم يكتب: الأمن الرقمي

..تمضي مصر بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها الطموحة (رؤية مصر 2030) في التحول الرقمي؛ حيث تشكل هذه الرؤية الإطار الاستراتيجي الشامل الذي يتكامل مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. يعكس هذا التوجه إدراكًا عميقًا لأهمية التحول الرقمي كأداة فاعلة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

ووزارة الداخلية المصرية كانت من أكثر القطاعات التي أولت التحول الرقمي اهتمامًا كبيرًا، وقد صدرعن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء منشور يفيد بأن أبرز التطبيقات الذكية التي صدرت في مصر في السنوات القليلة الماضية، هو التطبيق الرسمي لوزارة الداخلية، والذي يتيح للمواطنين إمكانية الاستفادة من مختلف الخدمات إلكترونيًا، وذلك للتسهيل والتيسير عليهم، وأبرزها الخدمات المرورية، والأحوال المدنية، والأدلة الجنائية، والجوازات، وتصاريح العمل، والمفقودين.

وقد شهد عام 2025 تغيرًا نوعيًا في مسيرة وزارة الداخلية، حيث تحوّلت جميع الخدمات الشرطية والإدارية من إجراءات تقليدية تتطلب ساعات طويلة من الانتظار، إلى منظومة متكاملة رقميًا وميدانيًا تضع المواطن في قلب العملية.

هذا التحوّل ليس مجرد تحديث تقني، بل هو خطوة استراتيجية تعكس رؤية الدولة في الجمهورية الجديدة، حيث المواطن هو الأولوية، والوقت هو رأس المال، والأمن هو التمكين والراحة في آن واحد.

وتسعى وزارة الداخلية إلى مواجهة التحديات التي فرضها التطور التكنولوجي السريع، عبر تحديث آليات الرصد والمتابعة والتحقيق في بلاغات النصب الإلكتروني، والابتزاز عبر الإنترنت، واختراق الحسابات الشخصية، وسرقة البيانات المصرفية، والتلاعب بالمواقع الإلكترونية، وغيرها من صور الجرائم التقنية.

وتعد خدمة البلاغ الإلكتروني واحدة من أهم أدوات مكافحة الجرائم الرقمية في مصر؛ إذ تتيح للمواطنين تقديم بلاغاتهم بسهولة عبر الموقع الرسمي للوزارة ومتابعتها لحظة بلحظة من خلال حساباتهم الشخصية على المنصة.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل أثبتت وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، مكانتها الدولية في مجال الإعلام الرقمي، بعدما احتلت صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" المركز الثاني عالميا بين الصفحات الحكومية الأعلى أداءً، وفق التقرير الصادر عن مؤسسة Emplifi العالمية المتخصصة في تحليل أداء المؤسسات على منصات التواصل الاجتماعي.

وختاما.. علينا أن نفخر أننا بحق نتمتع بـ"الأمن الرقمي".