بتوجيهات من الرئيس السيسي ..الدولة تحمى مواطنيها

الدولة خلال السنوات الماضية عملت على تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتوسيعها لتخفيف الأعباء عن المواطنين نتيجة للآثار الاقتصادية الصعبة التى يمر بها العالم أجمع ، وهذا التوسع الهدف منه دعم المواطن لمواجهة التحديات الخاصة بالتضخم وزيادة الأسعار ، الشعور بهموم المواطن وأزماته ورفع مستوى معيشته من أولويات عمل الحكومة اليومى، فالدولة تعمل ليل نهار من أجل توفير الحياة الكريمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة لهم.

الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه الحكومة بتنفيذ أكبر حزمة للحماية الاجتماعية فى تاريخ مصر، تكلف الدولة حوالى ٢٠٠ مليار جنيه، ويتم تنفيذ جزء منها اعتباراً من الشهر الحالى، الحزمة الجديدة تستهدف الأسر الأولى بالرعاية وذوى الدخل المحدود.

الحزمة الجديدة تضمنت: زيادة علاوة غلاء المعيشة الى ١٠٠٠ جنيه بعد أن كانت ٣٠٠ جنيه عام ٢٠٢٢، بالإضافة الى زيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى يتراوح بين ١١٠٠ جنيه إلى ١٦٠٠ جنيه بحسب الدرجة الوظيفية، إضافة إلى علاواتٍ دورية للمُخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠٪ من الأجر الوظيفي، و١٥٪ من الأجر الأساسى لغير المُخاطبين، وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً.



اقرأ أيضًا | التموين تصرف مقررات مارس اعتبارا من الغد بهذه الأسعار

كما تضمنت الحزمة: زيادة فى المعاشات بنسبة ١٥٪ لحوالى ١٣ مليون أسرة، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه شهرياً بزيادة ١٠٠٠ جنيه شهرياً، كما سيتم منح بطاقة التموين التى تضم فرداً واحداً ١٢٥ جنيهاً إضافياً، و٢٥٠ جنيهاً للبطاقة التى تضم فردين أو طفلين، وهى ميزة تُعطى لأول طفلين فى الأسرة، وسيتم تكرار ذلك فى عيد الفطر المبارك، حتى يتسنى لهذه الأسر الاستفادة من هذه المساندة النقدية.

وأيضاً سيتم منح كل أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» مبلغ ٣٠٠ جنيه خلال الشهر المبارك لتلبية الاحتياجات الأساسية، على أن يتم اعتباراً من أول شهر أبريل المقبل زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪ بصفة دائمة.

كما نجحت الحكومة من خلال هذه الحزمة فى توفير المبالغ المالية لتغطية مختلف المتطلبات لحوالى ٦٠ ألف حالة مرضية من أصحاب الحالات الحرجة وقوائم الانتظار، وفى نفس الوقت سيتم توفير مبلغ آخر لتسريع إجراءات مختلف الحالات المتطلبة قرارات علاج على نفقة الدولة، بالإضافة الى إنشاء صندوق بقيمة ١٠ مليارات جنيه بهدف تمكين الشباب اقتصادياً وتوفير المزيد من فرص العمل، وتأهيلهم لسوق العمل، ومساعدتهم على إقامة مشروعات جديدة تدر لهم مصدر دخل جيداً وثابتاً ومستداماً، وتوفير منحة قدرها ١٥٠٠ جنيه لكل عامل غير منتظم ويتم صرفها ست مرات خلال العام.

الحزمة الجديدة تنقسم إلى شقين هما: الأول يتعلق بإجراءات سيتم تنفيذها بداية من شهر رمضان حتى نهاية العام المالى الحالي، والشق الثانى يرتبط بالأجور والمعاشات وسيتم تطبيقه بداية من يوليو المقبل وهى حزمة طموحة تخاطب كل فئات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، ويتضمن الإنفوجراف التالى تفاصيل الحزمة الأكبر فى تاريخ مصر.