>>| مكرم محمد أحمد يطرح 5 محاور للخروج من الأزمة
>>| صلاح عيسي: الخروج من المأزق يحتاج إلي حوار السياسي والقانوني بين الأطراف
لم يكن بلاط صاحبة الجلالة يومًا مرتعًا لفاسد أو مضلل إنما احتل المرتبة الأولى لدى أصحاب الحقوق الضائعة، بين متفق ومعارض نبحث عن أسباب تفاقم أزمة الصحفيين مسترشدين طريق نزع فتيل هذه الأزمة.
طرح مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق، حلول لهذه الأزمة تمثلت في خمسة محاور.
- أولا:هناك أغلبية صامتة من الصحفيين غير راضية عن القرارات التي اتخذت من قبل الجمعية العمومية لذا وجب عليهم التحرك والتعبير عن رفضهم لها، لكن المشكلة أن اغلبهم غير معنيين بقضايا النقابة، فلابد أن تعبر هذه الأغلبية الصامتة عن رأيها وتخرج عن هذا الصمت، خاصة أننا لسنا بصدد تغيير مجلس النقابة بل نهدف إلي تصحيح المسار وإلزام المجلس بإتباع حد القانون والتأكيد علي أننا نتنفس علي حسن ثقة الرأي العام فينا.
- ثانيا:مطالبة الأغلبية المجلس بتشكيل لجنة محايدة للبحث في أسباب ما حدث وعما إذا كان الزميلان مطلوبين للنيابة من عدمه،وهل جرت بالفعل اتصالات بين الأمن والنقيب وانتهت إلي عرض النقيب إقناعهما بتسليم نفسيهما ثم تراجع عما قال ،وهل النقيب حصل علي قرار من مجلس النقابة بموافقتها علي احتماء اثنين خارجين علي القانون تحت مظلة النقابة ، ولماذا لم تعلن النقابة رسمياً عدد الزملاء الذين حضروا بالأمس، وسبب عدم التزامها بإجراءات قيد الجمعية العمومية لمعرفة حقيقة الحضور، فالنقابة لم تكن ملاذا للخارجين عن القانون لأنها جزء من الدولة ومسئوليتها عن تنفيذ القانون تماثل مسئولية أي من مؤسسات الدولة وإظهار الحقائق بشفافية كاملة.
- ثالثا:تحديد من يعتصم داخل النقابة ومن لا يعتصم.
- رابعا :المطالبة برفع حصار الأمن عن النقابة.
-
خامسا :التدقيق في أسباب المشكلة ومعرفة من اعتدى على سلطة القانون..الأمن أم النقابة؟فعلي كل منهما احترام أحكام القانون.
وقال الكاتب صلاح عيسي أمين المجلس الأعلى للصحافة عن الأزمة الدائرة حاليا بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية وسبل إيجاد خارطة طريق لحل هذه المشكلة، قائلا:إن المشكلة وصلت لطريق مسدود، خاصة بعد حزمة القرارات التي اتخذتها الجمعية بالأمس واصفا إياها بالاسترشادية، والخروج من هذا المأزق يحتاج إلي شكل من أشكال الحوار السياسي والقانوني بين الأطراف المختلفين للوقوف علي حدود الخطأ الذي حدث ومن المسئول عنه وكيفية تدارك آثاره ،خاصة ـن هذا الوضع لا يمكن اعتباره بروتوكولا يؤدي إلي عدم تكراره مرة أخري.
ويري أمين المجلس الأعلى للصحافة أن طرفي المشكلة لم يبديا حماسا للجلوس معا للتفاوض أو الحوار من أي نوع وهذا الذي أدي إلي تصاعد الأزمة، وأن هذا التصعيد الكبير في ردود أفعاله يرجع إلى المناخ الذي أحاط بهذا الاجتماع والحصار الذي تتعرض له النقابة منذ بضعة أيام مما نتج عن ذلك أن النقابة ألقت بكل أسلحتها علي المنضدة.
وأوضح عيسى أنه كان من الأصح التدرج في استخدام ما يمكن اعتباره أسلحة أو ورق ضغط بدلا من إلقائها دفعة واحد في بداية المعركة، لأنها بذلك تفقد كل ما لديها من أسلحة، مطالباً بإعادة النظر من كل الأطراف محاولة الوصول لقواعد مشتركة تصون حقوق جميع الأطراف وكرامتهم في نفس الوقت وتطبق القوانين المتصلة بهذا الأمر.
وأضاف عيسى، أن الموضوع ليس بهذه الخطورة أو الأهمية بالقياس لموضوع أكثر أهمية وهو التشريعات الصحفية التي انتهت من وضعها اللجنة الوطنية للتشريعات وناقشتها مع الحكومة الماضية ثم أعادت مناقشتها مع المهندس شريف إسماعيل وانتهت إلي توافق بينها وبين الحكومة علي مواد احد هذه القوانين وهو القانون الموحد للصحافة والإعلام، وننتظر إحالته إلى مجلس الدولة ثم مجلس النواب.
ومن ناحية أخرى قال الكاتب الصحفي حسين عبد الرازق عضو اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية وعضو المكتب السياسي، إن الحل يكمن في الاستجابة لمطالب الصحفيين باعتبارها مطالب مشروعة لأن الداخلية اعتدت بالفعل علي الصحفيين وعلي مبني النقابة الذي يعد بمثابة بيتهم الأساسي.
وأدان عضو اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية بيان النائب العام، موضحاً أنه يشوبه الكثير من الأخطاء، مشيراً إلى أن من أهم الأسباب لاحتدام الموقف هو عدم تقديم وزير الداخلية اعتذارا، مما أدى لإجماع الصحفيين علي إقالته.
ويرى عبد الرازق أن وزير الداخلية لو تقدم باستقالته لكان خيرا له لحفظ ماء الوجه، مؤكداً أن الرئيس هو المسئول عن أخطاء هذا الوزير، مطالباً الرئيس بإقالته لامتصاص الغضب، لأنه هو المنوط به اختيار 4 وزراء طبقا للدستور وهم "الداخلية,الخارجية,العدل,الدفاع"ومن هنا تبدأ تحل المشكلة سياسيا.
وأكد أن القرارات التي اتخذت من قبل الجمعية العمومية صائبة.
