المشاط: مصر تمضي في جهودها لتحفيز التمويل المناخي بالانضمام لمبادرة «باكو»

أكدت د. رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن مبادرة باكو» لتمويل المناخ والاستثمار والتجارة التى أطلقتها أذربيجان خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP 29 توسع آفاق التمويل المناخى من خلال تركيزها على العديد من الآليات الأخرى مثل الاستثمارات الأجنبية المباشرة والابتكار والمناطق الحرة الخضراء والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها، موضحة أن مصر انضمت للمبادرة لتعزيز جهودها فى مجال تمويل المناخ، ودمج أجندات تمويل المناخ والاستثمار والتجارة ودفع الجهود العالمية لتحقيق المساهمات المحددة وطنيًا.

جاء ذلك خلال مشاركتها فى الاجتماع رفيع المستوى حول مبادرة باكو، وأوضحت الوزيرة أن مبادرة باكو لتمويل المناخ والاستثمار والتجارة توفر منصة مبتكرة للحوار والشراكات متعددة الأطراف والتخصصات، لتعزيز التعاون الدولى، والفوائد الاجتماعية والاقتصادية لسياسات تمويل المناخ والاستثمار والتجارة، وذلك لدفع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان التحولات العادلة الخضراء.

اقرأ أيضًا | 50 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع السياحى :خبراء: مصر تفتح باب الاستثمار السياحى

ولفتت «المشاط»إلى الركائز الخمس للمبادرة والتى تتضمن تمويل المناخ من تشجيع البنوك التنموية وصناديق المناخ متعددة الأطراف والمنظمات غير الهادفة للربح، وشركاء التنمية، على تعزيز تمويل المناخ بما يتماشى مع المساهمات المحددة وطنيًا وخطط التنمية الوطنية؛ بالإضافة لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر للمناخ من خلال دعم الدول النامية فى تحديد فرص الاستثمار التى تتقاطع فيها احتياجات أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخى مع الفرص السوقية، ومشاركة أفضل التجارب فى تطوير اللوائح الوطنية الهادفة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمناخ.

كما تركز المبادرة على تحالف الشركات الصغيرة والمتوسطة فى التحول الأخضر من خلال تعزيز قدرات الدول على دمج تلك الشركات فى تصميم وتنفيذ خطط العمل المناخى الوطنية؛ وكذلك تبادل المعرفة وبناء القدرات من أجل الطموح المناخيز.

وأكدت أن دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، مبادرة الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP 27، تضمن بالفعل العديد من التوصيات والمبادئ التى تضمنتها مبادرة «باكو»، حيث يهدف الدليل إلى تحويل التمويل المناخى من الوعود إلى حلول قابلة للتنفيذ، خاصة للدول النامية التى تتأثر بشكل غير متناسب بتغير المناخ، موضحة أن التنسيق التكامل ما بين المبادرات يُعظم الأثر ويحقق متطلبات الدول الناشئة.

وأوضحت أن مبادرة BICFIT تؤكد دور المنصات الوطنية كآليات أساسية لتنسيق الموارد الدولية والمحلية لتحقيق الأهداف المناخية فى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وفى هذا الصدد فقد أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّى»، التى أصبحت نموذجًا للمنصات الوطنية التى استطاعت حشد الاستثمارات المناخية من القطاع الخاص فى مجالات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وأصبح ما تحقق فى البرنامج مثار اهتمام عالمى وتطبيقًا عمليًا لما تنص عليه التقارير والمبادرات والمؤسسات الدولية، كما أنها حققت نتائج فعلية لجهود على مستوى توفير آليات مبادلة الديون من أجل العمل المناخى.