نجحت الدولة في اتخذ العديد من الإجراءات لتسهيل استيراد السيارات المستعملة والجديدة للمصريين بالخارج سواء للمواطنين العاديين أو ذوي الهمم بفضل توجيهات القيادة السياسية
اقرأ أيضا| «للشهر الثاني».. مبيعات السيارات في مصر تتراجع خلال سبتمبر
وكان آخرهم أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، حزمة إجراءات جديدة تتعلق بتنظيم سوق السيارات المستعملة والجديدة للمصريين بالخارج سواء للمواطنين العاديين أو ذوي الهمم
وسهلت الدولة العديد من الإجراءات الصادرة مؤخرا عن قرار بشأن تنظيم استيراد سيارات المغتربين وذوي الهمم أيضا بشروط بسيطة مع تطابق المواصفات المواصفات الفنية .
وينص قرار مصلحة الجمارك رقم 42 لسنة 2024، على تنظيم استيراد السيارات المستعملة للمصريين المغتربين بالخارج، بشرط عرضها على المرور في مصر للتحقق من عدم وجود مشاكل فنية أو تلاعب في أرقام الشاسيه، وذلك في حالة وجود أسباب جدية للتشكك فقط لدى الجمرك المختص.
ورصدت "بوابة أخبار اليوم"أهم أهداف المنشور الصادر مؤخرا من مصلحة الجمارك المصرية، حزمة إجراءات جديدة تتعلق بتنظيم سوق السيارات المستعملة والجديدة للمصريين بالخارج وهي كالتالي:
١- حماية المستهلك وذلك من خلال التأكد من مطابقة السيارات المستوردة للمواصفات الفنية المطلوبة وضمان جودتها
٢- تحسين بيئة الاستثمار بتوحيد القواعد والإجراءات الجمركية وتسهيل عمليات الاستيراد، حماية الاقتصاد الوطني من خلال تنظيم التجارة الخارجية
٣-ضبط عمليات الاستيراد بما يتماشى مع سياسات الاقتصاد الوطني.
٤-حدد المنشور بعض الإجراءات الصارمة التي تهدف إلى الشفافية ومنع التلاعب، حيث يقتضي عرض السيارات المستعملة المستوردة على إدارة المرور للتحقق من أي مشاكل فنية أو تلاعب في أرقام الشاسيه، وذلك إذا كان هناك أسباب جدية للتشكك، والتأكد من مطابقة السيارات المستوردة للمعايير الفنية المطلوبة والتحقق من أرقام الشاسيه.
٥-أهمية الفحص الفني للسيارات المستعملة، حيث يتم إلزام المنافذ الجمركية للتحقق من الحالة الفنية للسيارات لضمان خلوها من المشاكل المحتملة، مع ضرورة الالتزام ببعض الإجراءات الصارمة لأرقام الشاسيه ليتم التأكد من مطابقتها للمعايير الأساسية، وذلك لضمان حماية المستهلكين وحتى تكون السيارات آمنة.
ومن خلال القرار الجديد فقد تم إصدار عدة توجيهات مشددة لتنفيذ القرار بدقة في جميع المنافذ الجمركية، وذلك لضمان تحقيق الفعالية قي تطبيق التعليمات وضمان التزام جميع الأطراف باللوائح الجديدة، وتعتبر هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على مستوى عالي من الرقابة والشفافية على السيارات المستوردة وحماية حقوق المستهلكين وتعزيز الثقة في السوق المحلية، وتعتبر هذه الإجراءات هامة ليس فقط لحماية المستهلك فقط ولكن أيضا تعزز الثقة في الاقتصاد الوطني كما انها توفر بيئة جذابة للمستثمرين والمغتربين الذين يرغبون في الاستثمار بالسوق المصرية
عبر 700 صفحة ومستخدمًا 6 أصوات لسرد القصة
«تجار سيارات مصر» يطلقون مبادرة لإزالة السيارات المخالفة وتجميل الشوارع
٤٧ مليون و ٨٤٤ ألف جنيه حصيلة البيع بجلسة مزاد ٦ نوفمبر ٢٠٢٥ لسيارات وبضائع جمارك بورسعيد
