من لا يري من الغربال اعمي ، وما تمر به الدولة المصرية من مخاطر جسيمة نتيجة سياسات حكومية ، امر ليس مقلقاً فحسب انما هو امر مخيف ، يُحدث حالة من الغموض والريبة عند كل الناس ، قلق وترقب وحذر وخوف من غد بات يحوم حوله كثير من المجهول .
وبما اننا علي اعتاب إعلان تشكيل حكومي جديد ، ربما يصدر خلال ساعات ، الأمر الذي يقتضي منا جميعا وقفة مع النفس لتقييم الذات ، وتقييم كل ما سبق ، وكل ما هو آت .
وعلينا ان نسأل انفسنا أولاً ، ماذا نريد من هذه الحكومة ؟ ، وقبلها ماذا نريد من الرئيس الذي اختار تلك الحكومة ؟ ، هل نحن بحاجة لتغيير الأشخاص ام تغيير السياسات ؟ ، من المسئول عما جري ويجري من أزمات ؟ ، من اوصلنا الي تلك الحالة المتردية ؟ ، وكيف وصلنا ؟ ، لماذا تتداعي علينا الأزمات واحدة تلو الاخري ؟ ، متي سيشعر المواطن بحلاوة الإصلاح وبرامجه ؟ ، وهل نحن حقاً لدينا برامج اصلاح حقيقية سياسيا واقتصاديا ؟ ، واذا كان لدينا .. فلماذا كان هذا هو شكل الحصاد ؟
اسئلة كثيرة تتبادر في اذهان الناس ، استفسارت لا تتوقف ، وعلامات تعجب لا حصر لها ، الأمر يقتضي من اولي الأمر ، دراسة تلك الحالة ، وفهم طبيعة ما دار وما يدور بين الناس في أحاديثهم الجانبية والخلوية وعلي المقاهي وفي النوادي والشوارع والأزقة .. فما يدور بين الناس في بلدنا يستدعي الفهم والدرس وإيجاد حلول وإجابات ، قبل ان يستفحل الداء ويصعب معه اي دواء .
وبنظرة ثاقبة ورأي موضوعي ، فان المرحلة القادمة تفرض علي الحكومة المرتقب تشكيلها المضي قدماً في عده مسارات اجبارية ، منها ضرورة تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطن ، مهما بلغت كلفة الأمر .. اكرر مهما بلغت كلفة الأمر، واعتبار ذلك مساراً إجبارياً لا يحتمل اي تأجيل أو تسويف ، حتي لا نصل الي مرحلة نقف فيها امام مفترق الطرق .
ومن ثم نحتاج الي سياسات وقرارات تلامس الواقع ، وتعيد جسور الثقة وتسد فجوة الخوف والترهيب التي صنعت في الأروقة وبعيدا عن اي رشد سياسي ، فما يمر به المواطن من أزمات اقتصادية امر غير مسبوق ، وليس من العقل ابداً ولا من رشد القرار ، ترك تلك الفجوة تتسع هوتها رويدا رويداً ، دون علاج وبلا قرار .
فالمواطن يريد عدالة اجتماعية حقيقية ، يريد اقتصاد مستقر وأسعار ثابتة ، يريد مجتمع متطور لا يعيش فيه علي القروض والمنح والإعانات ، المواطن يريد حق في التعليم والصحة ، اما الحديث عن برامج تكافل وكرامة او الإعانات ففي تقديري انها مجرد مسكنات لا تقاوم الفقر ، ولا تعالجه ، ولا تحرك فيه ساكنا ، بل الأمر يزداد سوء ، والعوز يتفاقم مع تقلبات السوق وارتفاعات الاسعار .
ونحسب ان الحكومة ، يقع علي عاتقها ضرورة مواجهة تلك الارتفاعات المتفاوتة في معدلات الفقر والتضخم ، والحد من الغلاء وارتفاع أسعار السلع والخدمات ، من خلال تغيير سياساتها الاقتصادية والاتجاه نحو سياسة اقتصادية ترتكز علي الصناعة والزراعة ، وخلق اقتصاد إنتاجي يقدر علي سد جوانب من فجوات وفواتير الغذاء والدواء .
وختاماً .. أثق ان مصر بقيادتها وعقولها وخبراتها وتاريخها قادرة علي العبور ، لكنا نحتاج فقط إلى تفكير طموح يرتكز علي واقع الحياة ، طموح قابل للتنفيذ علي الارض .. كي تعيش وتحيا مصر وشعبها العظيم عزيزةً مكرمة .
كاتب المقال : رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية
