وزير المالية: نتطلع لحشد المزيد من الاستثمارات الأوروبية للعمل في مصر

 د.محمد معيط خلال لقائه مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة
د.محمد معيط خلال لقائه مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع إلى تعزيز التعاون المشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بما يسهم فى دعم فرص التمويل الأخضر والمستدام بمصر، اتساقًا مع ما تبذله الدولة من جهود ملموسة للتحول الأخضر، على نحو يساعد فى دفع مشروعات التنمية المستدامة والإسهام فى تحسين مستوى المعيشة..

جاء ذلك خلال لقائه مع عبد الله الدردري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على هامش مشاركتهما فى مؤتمر الاستثمار «المصرى الأوروبي»، الذي يُعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال الوزير، إننا قطعنا خطوات كبيرة لتهيئة مناخ استثمارى أكثر تنافسية إقليميًا ودوليًا، عبر سياسات تحفيزية جاذبة، وبنية تحتية متطورة وقوية وقادرة على استيعاب الأنشطة الإنتاجية الجديدة والتوسعات الاستثمارية، مشيرًا إلى أننا نبذل جهودًا كبيرة للدفع بالقطاع الخاص لقيادة النمو والتشغيل، وتنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل سنويًا. 

وأكد عبد الله الدردري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، استعداده لتقديم كل أوجه الدعم فى التعامل مع ملفات إدارة الدين لتخفيضه وتخفيف أعبائه، معربًا عن استعداده أيضًا لعمل برامج مع مصر لرفع مستوى واجتذاب الكفاءات وتنمية المهارات فى مجالات إدارة المالية العامة، كما عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية لقاءً ثنائيًا مع إيفيت إيشود، وكيل نائب وزير التجارة الخارجية الهولندية، حيث أكد الوزير، أن التحديات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط ذات آثار سلبية على التجارة والاستثمار، ونتطلع إلى تحسن هذا الوضع، موضحًا أننا مستمرون فى مسار الإصلاح الاقتصادي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لمصر وجذب المزيد من الاستثمارات، وأننا حريصون أيضًا على الاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار لتشجيع القطاع الخاص من المستثمرين المحليين والأجانب، وخلال لقائه مع فالديس دومبروفسيكس نائب الرئيس التنفيذى للمفوضية الأوروبية، قال الوزير، إننا حريصون على تعزيز التعاون الاقتصادى مع دول الاتحاد الأوروبي في شتى القطاعات ذات الأولوية بما يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ويفتح المجال أمام مجتمع الأعمال الأوروبى لتوسيع أنشطته بمصر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الوزير، أننا نتطلع إلى حشد المزيد من الاستثمارات الأوروبية للاستفادة من الفرص المصرية الواعدة في الإنتاج والتصدير.