حصلت مصر على تمويلات منذ فبراير الماضي، بمقدار يصل إلى 57 مليار دولار، منذ توقيع اتفاق رأس الحكمة، في إطار مساندة الاقتصاد المصري في ظل التوترات العالمية والإقليمية.
فقد أعلنت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، خلال الأسبوع الجاري، عن نجاح مصر في حشد التمويلات، بإجمالي 2 مليار دولار، خلال الأشهر القليلة الماضية لمساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فيما قالت وكالة بلومبيرج، أن إجمالي التمويلات المعلنة لمصر منذ توقيع اتفاق رأس الحكمة تعدى الـ 57 مليار دولار، وفيما يلي بيان بالتمويلات التي أعلنت لمصر منذ فبراير الماضي.
اتفاق رأس الحكمة
وقعت مصر في فبراير الماضي، اتفاق تنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، مع الجانب الإماراتي، بإجمالي 35 مليار دولار، استثمار أجنبي مباشر.
تعد صفقة رأس الحكمة من الصفقات التاريخية، نظرًا لحجم التمويل، وهو الأكبر في تاريخ مصر، وبموجب الاتفاق تسلمت مصر، سيولة دولارية بقيمة 24 مليار دولار حتى مايو الماضي.
فيما يتم حاليا، العمل على تسهيل تسييل 11 مليار دولار من الودائع الاماراتية لدى البنك المركزي المصري، لتحويلها الى استثمارات محلية داخل السوق المصري.
ومن المتوقع أن يجذب المشروع استثمارات أجنبيه مباشرة بقيمه 150 مليار دولار بناءً على ما أعلنه الجانب الإماراتي، فيما تحتفظ مصر بحصة 35% من المشروع.
صندوق النقد الدولي
أعلن صندوق النقد الدولي، في مارس الماضي، موافقته على طلب مصر لزيادة قيمة القرض الممنوح، لها بقيمة 5 مليار دولار، ليصبح 8 مليار دولار بدلا من 3 مليار دولار، في إطار برنامج التسهيل الائتماني الممتد، الذي اعتمده الصندوق في ديسمبر عام 2022، ثم أعلن الصندوق اكتمال المراجعتين الأولى والثانية من البرنامج، وهي الخطوة التي حصلت بموجبها مصر على 820 مليون دولار، كشريحة من إجمالي قيمة القرض.
أعلن الصندوق خلال يونيو التوصل مع الجانب المصري، السياسات المطلوبة لإجراء المراجعة الثالثة، التي من المتوقع أن تتم قبل نهاية الشهرالجاري اكتمال هذه المراجعة، وهو ما يتيح لمصر شريحة بقيمة 820 مليون دولار.
بدءًا من المراجعة الرابعة، وحتى الثامنة سوف يتم إجراء المراجعات كل ستة أشهر، على أن يتيح اكتمال كل منها حوالي 1.3 مليار دولار لمصر بعد زيادة قيمة القرض.
البنك الدولي
أعلن البنك الدولي، في مارس، عن حزمة مالية لمصر بقيمة 6 مليار دولار، حتى عام 2026، التمويل المعلن يتضمن 3 مليار دولار لدعم موازنة الدولة، فيما سيتم حشد الـ 3 مليار دولار الأخرى كتمويلات من القطاع الخاص.
هذا التمويل يأتي في إطار الشراكة القطرية لمصر حتى عام 2023، بقيمة 7 مليارات دولار.
كما أعلن البنك هذا الأسبوع، عن الموافقة على التمويل التنموي، بقيمة 700 مليون دولار، من إجمالي التمويل المعلن، وذلك بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتحسين قدرة الاقتصاد الكلي والمالية العامة على الصمود وتحقيق نمو أكثر مراعاة للبيئة.
هذا التمويل يأتي تحت برنامج "تمويل سياسات التنمية" بواقع 500 مليون دولار، من البنك الدولي، و300 مليون دولار من شركاء آخرين، وتصل مدة القرض إلى 35 عامًا، من بينها خمس سنوات فترة سماح، و30 عامًا للسداد، بسعر الفائدة المرجعي "سوفر".
اقرأ أيضا | أبرز تصريحات وزيرة التخطيط خلال مؤتمر الاستثمار المصري – الأوربي
الاتحاد الأوروبي
اتفق الجانبان، المصري والأوروبي، في مارس الماضي، على رفع مستوى التعاون بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وبموجب ذلك، تم الإعلان عن خدمة تمويلية لمصر، بقيمه 7.4 مليار يورو، حوالي 8 مليارات مليار دولار لمصر حتى عام 2027، تحت مسمى «آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة»، وتتضمن هذه الحزمة 5 مليارات يورو كقروض ميسرة، بفائدة منخفضة، لتحسين آداء الاقتصاد الكلي والمالية العامة.
أيضًا، يتضمن 1.8 مليار يورو، استثمارات إضافية تحت مظلة خطة الاتحاد الاستثمارية والاقتصادية لدول الجنوب، بالإضافة إلى 600 مليون يورو في صورة منح، منها 200 مليون يورو لملف الهجرة غير الشرعية.
في سياق متصل، أعلنت وزارة التعاون الدولي، أنه من المنتظر توقيع اتفاق بقيمة مليار يورو، من إجمالي الحزمة المعلنة المساندة للاقتصاد الكلي، ودعم عجز الموازنة، وذلك خلال مؤتمر الاستثمار الأوروبي، الذي انطلق اليوم.
الحكومة البريطانية
تزامن ذلك مع إعلان الجانب البريطاني، تمويلا لمصر قيمته 400 مليون دولار، في إبريل الماضي، ومن المنتظر أن تحصل مصر على 300 مليون دولار، في يوليو المقبل، وفقا لتصريحات وزيرة التعاون الدولي.
بنك التنمية الإفريقي
خلال الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي، والتي عقدت بالعاصمة الكينية، نيروبي، يونيو الجاري، أنه تم توقيع اتفاق بقيمة 131 مليون دولار، مع بنك التنمية الإفريقي، لتشجيع استثمارات القطاع الخاص، ودعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر في مصر.
جديرًا بالذكر، أنه تصل مدة التمويل المتاح من بنك التنمية الإفريقي إلى 21 عامًا، متضمنة 8 سنوات فترة سماح.
صندوق التعاون الاقتصادي والتنمية الكوري
خلال القمة الكروية الإفريقية، التي انعقدت يونيو الجاري، تم الانتهاء من صياغة اتفاق تمويل بقيمة 100 مليون دولار، لصالح مصر، يتيحه صندوق التعاون الاقتصادي والتنمية الكوري وبنك التنمية الإفريقي، استعدادًا لعرض الاتفاق على مجلس إدارة البنك، للتوقيع النهائي.
يدير التمويل بنك التنمية الإفريقي، بصفته المسؤول عن إدارة موارد الصندوق، بموجب اتفاق كوريا - إفريقيا للطاقة والاستثمار "kaef "، حيث تصل الفائدة الميسرة على التمويل إلى 1.5% لمدة 20 عامًا فترة سداد، متضمنة 5 سنوات فترة سماح.
البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية
يُجرى حاليًا، التفاوض مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لإتاحة تمويلًا بقيمة 300 مليون دولار، بالإضافة إلى الأعمال التحضيرية التي تمت منتصف شهر يونيو الجاري، مع بعثة بنك التنمية الإفريقي للإعداد للمرحلة الثانية، من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنمية والتنوع الاقتصادي، لتوفير التمويلات اللازمة لاستكمال دعم جهود الإصلاح الاقتصادي الشامل في مصر.
ألمانيا
أيضًا، وقعت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، والسيد فرينج هارتمان، سفير ألمانيا لدى مصر، هذا الأسبوع، اتفاق التعاون المالي بين الحكومتين المصرية والألمانية، بقيمة 103.5 مليون يورو، لتمويل ثلاث برامج تنموية.
تتضمن هذه البرامج تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والمرحلة الرابعة لصالح بنك القاهرة كتمويل ميسر بقيمة 65 مليون يورو، بالإضافة إلى مساهمة مالية، عبارة عن منحة مكملة بقيمة 3 مليون يورو، فضلا عن الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر، إضافة إلى المرحلة الثالثة لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيمة 20.5 مليون يورو، وبرنامج آليات إدارة المخاطر، لصالح البنك المركزي المصري.
