تطلعات عريضة وآمال ضخمة ينتظرها الناس من الحكومة الجديدة؛ مهام عاجلة وأعمال لازمة، ومشاكل تنتظر حلولًا جذرية، ومشروعات تحتاج إلى لمسات نهائية لتخرج إلى النور فتريح الناس بعض الراحة المنشودة. جهد كبير بذلته وزارة التضامن خلال السنوات الماضية لتمكين ذوى الهمم الذين انحاز إليهم الرئيس منذ توليه الحكم: دعم دستورى بتخصيص مواد كاملة لهم، ودعم برلمانى بتوفير كوتة ثابتة، ودعم معنوى بتسمية عام 2018 باسمهم وإنشاء صندوق «قادرون باختلاف» بالقانون رقم 200 لسنة 2020؛ مع تمكينهم بمشاركات واسعة فى منتديات شباب العالم بشرم الشيخ، وإنشاء صندوق «عطاء» بتمويل مئة مليون جنيه.. ثم جاء «كارت الخدمات» ليتوج هذا الجهد الكبير، مع تطبيق معايير «كود الإتاحة» لتسهيل الطرق وحركة السير، وإطلاق وزارة الاتصالات تطبيقات ذكية للمساعدة فى توظيف ذوى الهمم، وهو ما أدى إلى اختيار مصر ضمن الدول الأكثر ابتكارًا فى مجال خدمة توظيفهم.
لقد عملتُ عن كثب فى هذا الملف وأعلمُ المعاناة التى عاشها ذوو الهمم سنوات طوالًا، كما أدركُ مدى سعادتهم بما تم اتخاذه من خطوات إيجابية لتيسير الحياة عليهم، وكيف أن الرئيس جعل هذا الأمر أولوية قصوى لديه، وكلنا نشاهد تلك العلاقة الأبوية التى تربطه بهم؛ غير أن هناك آمالًا عريضة معلقة فى رقبة الوزراء الجدد لدعم هذه الفئات؛ أبرزها ضرورة إلزام المؤسسات، حكومية وغير حكومية، بتعيين نسبة خمسة بالمئة من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوى الهمم؛ والتزام أصحاب الأعمال بما أكده قانون الخدمة المدنية، بمنح الموظف ذى الإعاقة حق النقل إلى أقرب مكان لعمله من محل إقامته؛ وغيرها من الالتزامات التى يتغافل عنها أصحاب الأعمال والمسئولون، وهو ما يحتاج إلى رقابة صارمة من الحكومة الجديدة.
