قال محمد عبد العال الخبير- المصرفي إن مصر نفذت خطوات إيجابية وملموسة، وفقاً لبرنامج الاتفاق المبرم والمنسق مع صندوق النقد الدولي، الأمر الذى يعنى أن مصر قد أتمت فعلاً عدة إجراءات وسياسات نقدية ومالية على مستوى الاقتصاد الكلي، كان من أهمها التحرير الكامل لسعر الصرف، والذى يضمن مرونة تدفق النقد الاجنبى بشكل طبيعى خروجا ودخولا عبر شرايين الجهاز المصرفى.
وتابع محمد عبد العال في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أنه تم رفع أسعار الفائدة بمعدل تاريخي غير مسبوق فقد رفعت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس بنسبة بلغت 8%، خلال النصف الأول من هذا العام وحده، بغرض تقليل الطلب على القروض، وبالتالي تقليص الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، مما يساعد على خفض الضغوط التضخمية.
احتواء التضخم
وأشار الخبير المصرفي، إلي تبنى البنك المركزى منهجاً أكثر تشدداً فى احتواء التضخم، بالاستمرار فى تخفيض السيولة في النظام المالي عن طريق تقليل حجم الإقراض المصرفي وسحب الفوائض المالية من السوق عن طريق إطلاق سقوف الودائع المقبولة أسبوعياً من البنوك من خلال العملية الرئيسية، كما تم تنسيق بين السياسة المالية لتشارك بدوراً رئيسياً عن لتحسين إدارة الدين العام، وتقليل الاعتماد على تمويل العجز من خلال الاقتراض، مما يمكن أن يسهم في تخفيف الضغوط التضخمية.
وأضاف أنه رغم أن هذه السياسات قد ساعدت في تكوين الصورة الايجابية الحالية والمستقبلية عن فاعلية السياسة النقدية الحالية، إلا أنه مازالت هناك عدة ملاحظات من أهمها أنه على الرغم من تشديد السياسة النقدية إلا أن التضخم قد يحتاج لمزيد من استمرار سياسة التشديد النقدي لفترة قد تطول حتى الربع الاول من العام الجديد، لأ معدل التضخم رغم تباطؤه في الشهور الأخيرة إلا أنه مازال بعيداً عن مستهدفاته، وهناك احتمالات لتولد ضغوط تضخمية جديدة بسبب خفض أو إلغاء بعض شرائح من الدعم السلعي وفقاً للخطط الموضوعة.
اقرأ أيضا| بعد تراجع التضخم.. هل يخفض البنك المركزي سعر الفائدة في مصر؟| خاص
ولفت الخبير المصرفي، إلي أنه فى ضوء ماسبق من المتوقع أن يستمر معدل التضخم في مساره الهبوطي تحت تأثير السياسة النقدية المتشددة سواء فى الاحتفاظ بمعدل مرتفع لأسعار الفائدة أو باستمرار المركزى في سحب وتجفيف السيولة عن طريق قبول كل فوائض البنوك أسبوعياً من خلال العملية الرئيسية، ولكن معدلات التضخم فى معظم دول العالم لا تتأثر بسرعة بالسياسات النقدية، وإنما تستغرق وقتاً طويلا، خاصة حينما يكون هناك عوامل خارجية أو داخلية تضغط وتولد ضغوط تضخمية جديدة؛ لذلك يجب الحذر من عدم التسرع في ضمان استمرار المنحنى الهبوطي لمعدل التضخم، لانه مازال بعيدا عن أرقامه المستهدفة.
ويرى محمد عبد العال، أن الوقت مازال مبكرًا جدًا للبدء فى تعديل السياسة النقدية المتشددة تجاه إستهداف التضخم والتوجه إلى سياسة نقدية تيسيرية تستهدف النمو.
وتوقع الخبير المصرفي، استمرار البنك المركزي المصري، في تنفيذ السياسة النقدية المتشددة ربما حتى الربع الاول من عام 2025، متوقعا تثبيت أسعار الفائدة كما هى مع احتمال أن يكون هناك فرصة أمام لجنة السياسة النقدية لتطبيق رفعين جديدين على مرحلتين مجموعهما قد يصل إلى 300 نقطة أساس بنسبة تبلغ 3%، يمكن أن تطبقهما وفقا لتطور الأوضاع الجيوسياسية والجيواقتصادية فى المنطقة ومدى تولد أى ضغوط تضخمية جديدةً معاكسة ملازمة لقرارات رفع الدعم، أو ارتفاعات في الأسعار مرتبطة بتغيرات أسعار الصرف، مع استمرار تجفيف فائض السيولة عبر عمليات السوق المفتوحة الأسبوعية مع البنك المركزي.
وتوقع محمد عبد العال، استقرار سعر الصرف مع تغيرات عرضية خفيفة مع ميل لارتفاع الدولار بشكل هامشي وهو الأمر الذى يجعل التوجه لتثبيت أسعار الفائدة أو رفعها هو التجاه الاغلب حتى الربع الأخير من العام الحالى وفقاً لظروف العرض والطلب.
